لجنة وزارية تحل بأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس للتحقيق في ملفات مشبوهة

نيشان/ مكناس

تعرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس، حالة استنفار كبير بعدما حلت لجنة وزارية رفيعة المستوى بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يوم 11 مارس 2019.

وقالت مصادر جد مطلعة لـ“نيشان”، اللجنة الوزارية قامت بعملية افتحاص مفاجئ، له علاقة بالاختلالات في التدبير الاداري والمالي والتربوي والتكويني من طرف مدير المركز الجهوي، خاصة بعد الدخول التكويني المتدبدب بشهادات بعض الاطراف النقابية في آخر جمعها العام بمكناس.

وأكدت مصادرنا، أن الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بجهة فاس-مكناس تتحمل شهريا أثمنة جد مرتفعة لفواتير الماء والكهرباء، وذلك بسبب المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة من طرف بعض الاطر التي لا تتوفر على الصفة القانونية لاستغلالها تلك المساكن، بحيث منهم من تقاعد أو غادر المركز منذ مايزيد عن سنتين ومنهم من يستغل السكن بدون تعبئة “البطاقة 4”.

نفس المصادر أضافت أن اللجنة الوزارية، وقفت على ملف تغيير ملامح هندسة بعض البنايات، خاصة بفرع المديرية الإقليمية بحمرية وسط مدينة مكناس، و الذي رصدت له اعتمادات مالية ضخمة دون فائدة تذكر، وأردفت مصادرنا، بأنه كان من الاجدر ان تصرف تلك الاعتمادات على تطوير وتأهيل مختبرات العلوم و صيانة الحواسيب والطابعات المهترئة و المرافق الصحية والداخلية ومختبرات شعب علوم الحياة والأرض والفيزياء والكيمياء المهترئة والقديمة.

و من بين الاسباب القوية وراء حلول اللجنة الوزارية إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-مكناس حسب مصادر “نيشان”، هو ملف التعويضات السخية لبعض الاطراف المقربة من المدير الجهوي، ومحاولة اضفاء الصيغة القانونية عليها اضافة الى استمرار استفادة محظوظين من المساكن الوظيفية حتى بعد تقاعد اصحابها خاصة وانهم يستفيدون من الماء و الكهرباء المجاني في ظل عدم توفرهم على عدادات خاصة مما يثقل كاهل ميزانية الأكاديمية الجهوية للتعليم.

وتساءلت مصادرنا حول ما إذا كانت نتائج وخلاصات تقرير هذه اللجنة الوزارية المرفوع إلى الوزير سعيد أمزازي، ستخلف سقوط رؤوس كبيرة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس-مكناس، خاصة في ظل الاحتقان الذي تعيشه هذه المراكز بسبب الاحتجاجات المتكررة للأساتذة المتعاقدين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.