كشفت جريدة “لوموند” الفرنسية أن شركة افريقيا المملوكة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش توجد ضمن لائحة الشركات التي تورطت في التلاعب بأسعار المحروقات وهي الائحة التي يتهرب مجلس المنافسة من كشفها
وأضافت لمونود بأن قضية ناقلات النفط جددت الانتقادات الموجهة ضد ائتلاف متهم بـ “استنزف” القدرة الشرائية للمغاربة، كما أعادت إلى الأذهان الموقف المتناقض لرئيس الحكومة، وهو أيضا رجل أعمال ومالك مجموعة أكوا للطاقة. ولأنهم اتفقوا على أسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي، سيتعين على تسع شركات نفطية، بما فيها شركة أفريقيا المملوكة لعزيز أخنوش، دفع غرامة إجمالية قدرها 1.84 مليار درهم.
وحسب ذات المصدر يعتبر عزيز أخنوش واحدا من مالكي أعظم الثروات في المغرب، وقد وجد نفسه مؤخرا في قلب قضية أخرى، تم التعليق عليها أيضا على نطاق واسع في الصحافة المغربية: محطة تحلية المياه المستقبلية في الدار البيضاء، والتي سيتم بناءها وتشغيلها من قبل كونسورتيوم تشارك فيه شركة أفريقيا غاز التابعة لمجموعة أكوا.
داخل المعارضة، ندد حزب العدالة والتنمية بـ”تضارب المصالح”، في حين أثار حزب التقدم والاشتراكية مشكلة “أخلاقية”: مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. والتي أطلقت طرح العروض الخاصة بالمشروع، برئاسة رئيس الحكومة، وأكد التجمع الوطني للأحرار من جهته أن طرح العروض تم وفقا للقوانين وأن أفريقيا غاز استجابت لجميع التزاماتها القانونية.