بعيدا عن وزير التقاشر والخرجات ديالو لي رجعاتنا فسيرك سياسي سنعود لتصريح مثير صدر عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في سنة 2018 قال فيه أنه “لا يمكن متابعة المسؤولين الذين يواصلون سرقة البلد، أو مساءلتهم عن ثرواتهم المشبوهة ما لم يتم إقرار “تجريم الإثراء غير المشروع” وهو المقتضى الذي نجح وهبي في إعدامه.
الرميد وخلال ندوة علمية نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية قال أن الفاسدين يتمتعون ب”حصانة” تمكنهم من التمتع بالثروات والممتلكات والعقارات التي يراكمونها.
وقال “بصحة جميع الناس لي كشيفروا فهاد لبلاد ما دام ليس لدينا قانون يجرم الإثراء غير المشروع وسيبقون محل عدم مساءلة”.
وعاد الرميد للتنبيه للثغرات التي تعتري آلية التصريح بالممتلكات، وقال أنها تظل بدون جدوى ونوعا من العبث، ما لم يتم تجريم الإثراء غير المشروع من خلال مشروع القانون الجنائي الذي بقي محاصرا لسنوات داخل البرلمان قبل ما يتم السحب ديالو على عهد حكومة اخنوش ،مضيفا بأن القانون” لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب”.
وقال الرميد “أنا كنت وزيرا للعدل ورئيسا للنيابة العامة وأعرف ما أقول”، و هذه “هي الوسيلة الفعالة والحازمة لمحاربة الفساد لأن الفاسدين لا يتركون اثارا لفسادهم، لكن الثروة تدل عليهم”.
وقدم الرميد مثالا وقال “لقد اكتشفنا أن كاتبة مسؤول قاضي لديها ضيعة وسيارة رباعية الدفع، وتعيش في بحبوحة، والأبحاث السرية كلها أفادت بأنها تسمسر انطلاقا من موقعها ككاتبة خاصة لمسؤول قضائي، لكننا لم نجد أدلة لمحاكمتها أو مساءلتها عن ثرواتها في غياب الوقائع، فما كان لدينا إلا أن نتفاوض معها من اجل تقديم استقالتها ومشات …وبصحتها” قبل أن يضيف “وبصحة جميع الناس لي كشيفروا فهاد لبلاد في غياب تجريم الإثراء غير المشروع”.
وشدد الرميد على أنه “لا يمكن للمغاربة ان يتعايشو مع أشخاص ينطلقون من الصفر، وتتضخم ثرواتهم بشكل كبير، وبشكل غير مبرر وغير معقول وبدون أساس، وبدون وجود أي وسيلة للمحاسبة”.
وختم الرميد قائلا “نريد أن نتمكن من أداة قانونية حاسمة لمحاربة الفساد، و آلية للمحاسبة”، و “المغاربة ليس سواسية لأن هناك من يضحي من اجل بلده وهناك من يسرقه”.
كلام الرميد تحول لذكرى بعد أن صرنا على عهد وزير عدل يحارب جمعيات حماية المال العام فقط لأنها تفضح الفاسدين.