لازالت احتجاجات المهنيين المنتمين لقطاع النقل الدولي للبضائع عبر الشاحنات متواصلة بسبب استمرار حالة الاكتظاظ الكبير بميناء طنجة المتوسط، بسبب إجراءات التفتيش التي تأخذ وقتا طويلا مع كل شاحنة، والتي ينتج عنها انتظار طويل يمتد ليومين وثلاثة بل أكثر في بعض الحالات، وفق تصريح أحد السائقين ل”نيشان”.
ورغم تداول البرلمان المغربي لهذا المشكل بحر الأسبوع الجاري بعد سؤال كتابي لنائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن الحال ظل كما كان ولم يشهد أي تحسن يذكر، حسب تأكيد ذات المصدر.
صحيح أن جواب وزارة الاقتصاد والمالية على سؤال البرلماني المذكور كان وافيا ومفصلا وتضمن عدة معطيات، غير أنه لم يغير شيئا من واقع الأمر، وفق تصريح سائق آخر ل”نيشان” حيث أن مدة الانتظار لازالت غير مقبولة بتاتا، ولازال المهنيون يؤدون ثمن عمليات التهريب الدولي للمخدرات التي تضبطها السلطات الجمركية والأمنية بين الفينة والأخرى بالميناء.
وقالت الوزارة في معرض ردها إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تضع في صلب أهدافها الاستراتيجية تقليص زمن المرور بالجمرك والتقليل من تكلفته، حيث يعتبر هذان الأخيران، مؤشرين أساسيين لقياس مدى نجاعة المساطر الجمركية.
وفصلت الوزيرة نادية فتاح أهم التدابير المتخذة لبلوغ هذه الأهداف من خلال ملاءمة مواقيت العمل مع أنشطة الميناء والمتعاملين الاقتصاديين، والقيام بمداومات مستمرة خارج أوقات العمل الرسمية للإدارة بغية تمكين المتعاملين الاقتصاديين، ولاسيما المصدرين منهم من إنجاز عملياتهم بسيولة وانسيابية كبيرتين.
وأضافت الوزيرة في ردها، أن الإدارة اتجهت نحو رقمنة المساطر الجمركية، حيث تعتبر دعامة أساسية تهدف من خلالها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تحسين انسيابية مرور البضائع عبر الجمرك، مشيرة إلى أن هذا التوجه الذي تم تبنيه بتناغم مع البرنامج الحكومي لتبسيط المساطر، يرمي إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.
ويأتي هذا “البلوكاج” الجديد بعد إجهاض المصالح الأمنية والجمركية لعملية للتهريب الدولي للمخدرات بلغت كميتها ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا” مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع داخل السمك المجمد.
من هنا ينتقد المهنيون ما أسموه بسياسة “العقاب الجماعي” التي يتم اتخاذها في حق المهنيين، والتي تؤثر على الحركية الاقتصادية وتضر بصورة المغرب الساعي إلى الرفع من مستوى جاذبيته للاستثمارات الخارجية.
هذا دون الحديث عن الخسائر التي يتكبدها المهنيون جراء طول مدد الانتظار حيث أن الصادرات المغربية تنقص من قيمتها المالية كلما تأخر موعد وصولها للزبون الأوروبي، إذ دعوا في عريضة مطلبية سابقة موجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، تتوفر “نيشان” على نسخة منها، إلى ضرورة الاعتماد على “السكانير” بشكل رئيسي في عمليات التفتيش والقيام بالتفريغ الكلي للبضائع في حالة الشك القصوى فقط، والعمل على ابتكار أفكار إبداعية جديدة لتجاوز هذه المشاكل.