في خطوة تأتي رداً على قرار السلطات في عدد من المدن المغربية، بالاغلاق الجزئي وتقليص مدة اشتغال الحمامات التقليدية، لترشيد استهلاك المياه، في ظل الأزمة التي يعرفها المغرب بخصوص هاته المادة الحيوية، لاسيما مع قلة التساقطات، وتوالي سنوات الجفاف.
كشفت معطيات توصل بها موقع “نيشان”، عن”استعداد أرباب الحمامات والرشاشات التقليدية في المغرب، للإعلان عن زيادة في “أسعار التذاكر” الخاصة بولوج الحمامات، خلال الأيام القليلة القادمة.
وأورد مصدر من داخل جمعية أرباب الحمامات بمدينة سلا، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “تذكرة الحمامات، ستعرف زيادات تترواح ما بين درهمين وثلاث دراهم وذلك حسب المنطقة التي يتواجد بها الحمام، لترتفع تواليا من 12 درهم الى 14 درهم في الأحياء الشعبية، فيما قد تصل الى 15 درهم في بعض الحمامات الأخرى.”
وتابع المصدر أن “المهنيين يدرسون أيضا تخصيص ثمن خاص لحمامات النساء، بالنظر الى المدة الطويلة التي تقضيها بعض النساء داخل الحمّام، مع ما يترتب عن ذلك من استهلاك إضافي للمياه.”
من جهة أخرى، لم يستبعد المصدر ذاته، فرض تذكرة خاصة باستحمام الأطفال المرافقين لذويهم، بعد أن كانت مجانية في بعض الحمامات، فيما كانت حمامات أخرى تفرض ثمنا رمزيا على “الصغار” فوق أربع سنوات، والذي لم يكن يتجاوز 5 دراهم.
في السياق ذاته، أعلنت الجمعية المغربية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في مدينة سلا، ضمن بلاغ توصل “نيشان” بنظير منه، عن “تنظيمها” لقاءً تواصليا بعد غد الأربعاء، بمقر قاعة الجماعة الحضرية لسلا (العمالة قديما)، وذلك من أجل مناقشة “وضعية قرار الاغلاق الجزئي وآثاره على آرباب الحمامات”، بالإضافة الى مناقشة “مقترح التسعيرة” ، فضلا عن نقاط مختلفة أخرى.
وكانت “الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب و مستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب” قد وصفت قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية بـ “إغلاق الحمامات”، بالقرار “المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن”.
وقالت الجامعة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نهاية الشهر المنصرم، إن هذا القرار “وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي”.
والتمست الجامعة، من وزارة الداخلية، “التدخل المسؤول وإصدار تعليماته للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، إلى حين حسن تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة به، وعلى وجه الخصوص ” إحياء النقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء والمتداخلين في قطاع الماء”.