وجه والي الرباط محمد اليعقوبي استفسارا لعمدة الرباط بعد فضيحة التبرع بمليار سنتيم دون علم المجلس الجماعي.
وجاءت هذه الخطوة بعد الشكاية التي طالبت بعزل العمدة بموجب الخطأ الجسيم والمراسلة التي وجهتها فرق الأغلبية للوالي اليعقوبي، ووزير الداخلية، والتي نبهت فيها لتصرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط في المال العام دون موجب حق وبشكل انفرادي.
وطالبت المراسلة التي يتوفر نيشان على نسخة منها عمدة الرباط بموافاة الولاية بالإجراءات المسطرية التي استندت إليها في صرف مبلغ مليار سنتيم.
ومنحت مراسلة الولاية لرئيسة المجلس الجماعي مهلة عشرة أيام للرد.
وقال مصدر “نيشان” أن هذا الملف والتطورات التي تلته، و الاستفسار الصادر عن الولاية من شأنه أن يعصف باغلالو خاصة بعد الأحداث التي شهدها مقر الجماعة أمس.
وكانت الشكاية التي قدمت للوالي من طرف رؤساء الفرق السياسية قد أكدت أن “صرف مبلغ 10 مليون درهم دون عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.
كما كشفت الشكاية أن جزء كبيرا من عمل الجماعة صار خارجا عن المنطق القانوني السليم، وخاضعا لـ”أهواء” و”تقلبات مزاج” العمدة، “لإشباع الرغبات السلطوية” للرئيسة.
والتمست الشكاية من الوالي تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، “في أقرب وقت ممكن، لرفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بمزاجية العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.