طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة، بفتح تحقيق في ما صرح به مجموعة من أعضاء المجلس الحالي، وخاصة أغلبية الرئيس، بخصوص الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وأعمال أخرى تحوم حولها شبهة فساد.
بلاغ للفريق حمل الرئيس المنتمي لحزب التجمع، وأغلبيته، الوضعية المتردية التي آل إليها المجلس الجماعي لتمارة، مستنكرا الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة للمواطنين.
و انتقد الفريق ضعف الالمام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس والاختصاصات الموكولة له، وكذا تأجيل جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة بسبب عدم الإعداد الجيد لها، وتشتت الأغلبية المشكلة للمجلس.
وعبر فريق العدالة والتنمية عن انتقاده أيضا لغياب الحس التنموي لدى الأغلبية المشكلة للمجلس، والناتج عن الإهمال والتخلي عن تنزيل برامج التأهيل الحضري السابقة، مع عجزه عن وضع برنامج عمل يليق بمدينة تمارة، ويراكم الرصيد التنموي السابق.
