في إشارة قد تكون مقدمة لإعفائه من منصبه، عمدَ وهبي خلال الشهر الجاري الى إسناد مهمة توجيه الأوامر “الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان، الى مديرة التعاون والتواصل بالوزارة”، والتي فوّض لها “الامضاء والتأشير نيابة عن وزير العدل”.
وجاء في إعلان منشور بالجريدة الرسمية عدد 7270 أن “وزير العدل فوض الى ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية التعاون والتواصل بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية”.
وأثار “التفويض” موجة من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل “وهبي داخل الحكومة ” ، خاصة بعد تراكم أخطائه خلال الفترة التي قضاها الى حدود الآن على رأس الوزارة، حيث لم يستطع الوفاء بالتوقعات وتحقيق الإصلاحات المنتظرة، فضلا عن تعدد سقطاته الاعلامية غير المحسوبة، بدءً من تصريحاته التي رافقت “فضيحة امتحان المحاماة”، مرورا بتصريحه بشأن قبول المغرب المساعدات الجزائرية، تزامنا مع زلزال الحوز، وصولا الى “اطلاعه سفيرا اجنبيا على الاصلاحات المرتقبة في القانون الجنائي”.
في السياق ذاته، كشفت مصدر خاص لموقع “نيشان”، عن انحسار دور “عبداللطيف وهبي” حتى داخل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، والتي غاب عن آخر اجتماع لها، ما زاد من “احتمالية التوجه نحو الاستغناء عنه” في التعديل الحكومي المرتقب.
إلى ذلك، أسر مصدر مقرب من وزارة العدل لموقع “نيشان” بأن الأمر يعتبر إجراء عاديا، يلجأ إليه الوزراء في تفويض بعض المهام الى مسؤولين بقطاعاتهم، نافيا في الوقت ذاته أن تكون له أي علاقة بإعفاء أو مغادرة للمنصب.
وكان عبداللطيف وهبي، قد غادر قيادة الأصالة والمعاصرة، خلال المؤتمر الأخير الذي عقده الحزب الشهر الجاري، بعد أن أعلن عدم نيته في الترشح لولاية ثانية، وهو ما ربطه محللون سياسيون، بتحول وهبي الى شخص غير مرغوب فيه، سواء تعلق الأمر بالوزارة التي يوجد على رأسها أو الحزب، لاسيما بعد تفجر ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه عدد من القياديين البارزين في البام بتهم جنائية ثقيلة، تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.