وجّهت الجمعية الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تستفسر فيها عن مصير شكاية حول “تكوين عصابة إجرامية لاصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية، والمؤرخة في 20 شتنبر 2023 بالرغم من خطورة الجرائم المشتكة بها”.
وأوردت الشكاية التي يتوفر نيشان على نسخة منها، أن وفدا عن الهيئة المذكورة، انتقل الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، لمعرفة مآل الملف المسجل لدى مصالحكم تحت عدد 204/2022 سري، لنتفاجأ بتأكيد النائب الأول للوكيل العام بعدم توصل مصالح النيابة العامة بأي إحالة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير بخصوص هذا الملف”.
والتمست الجهة الواقفة خلف المراسلة، من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير “التحري في الموضوع وأسباب تأخر الأبحاث والتحريات في هذا الملف”.
وكانت الهيئة المذكورة قد وجهت في 22 شتنبر الماضي، شكاية مباشرة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ضد ما زعمت أنه ” عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.
وأوضحت الشكاية التي إطلع “نيشان” على مضمونها، “أن الهيئة توصلت بمعطيات معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله والتي تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون إحترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها ومنها شواهد مُنحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاصة بمسالك الماستر.”
وتزعم الشكاية أنه “وحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة، فإن عدد الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، وُقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد.”