سعيد موسي
تمكنت الدبلوماسية المغربية هذا الأسبوع من تحقيق نجاح مهم بعد عرقلة تضمين أي إشارة إلى الصحراء المغربية في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم الذي يُعدّه البرلمان الأوروبي.
وحسب صحيفة “El Confidencial” الإسبانية، فإن هذا النجاح الدبلوماسي للمغرب تأتى له بالتعاون مع الفريق الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي، وخاصة مع النائب الأوروبي الإسباني ناتشو سانشيز آمور، الذي يشغل منصب منسق للجنة حقوق الإنسان والمكلف بصياغة وتقديم التقرير السنوي.
وقالت ذات الصحيفة أنه قبل التصويت على هذا الموضوع، تلقى العديد من النواب الأوروبيين، وربما مئات، رسائل إلكترونية متطابقة من سفراء المغرب المعتمدين في بلدانهم دعوهم فيها إلى رفض تعديل قدّمه نائبان أوروبيان إسبانيان، ميغيل أوربان ومانو بينيدا، نيابة عن الفريق الكونفدرالي لليسار الوحدوي الأوروبي، المعروف بـ “اليسار”.
وجاء في هذا التعديل المقترح على البرلمان الأوروبي، بين أمور أخرى، أن يولي “اهتمامًا خاصًا لوضع حقوق الإنسان في الأقاليم التي تحتل بشكل غير قانوني، بما في ذلك حالات الاحتلال المطولة، مثل فلسطين والصحراء الغربية”.
أما التعديلات التي قدمها “اليسار” الخميس الماضي، على التقرير السنوي، فقد قوبلت بتجاوب غير متوقع ؛ على سبيل المثال، تمت الموافقة بأعجوبة على التعديل رقم 24، الذي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، بفارق ضئيل (صوتان فقط)، بتصويت 265 مؤيداً، من بينهم العديد من الاشتراكيين، و263 معارضاً، حيث كانت الموقف السابق للبرلمان الأوروبي ينحصر في عبارة “التوقف الإنساني” ما كان يعني إلى استئناف الحرب بعده.
لكن بعد ذلك، تم التصويت على التعديل رقم 25 وهنا انقلبت الأمور على اليسار، حيث طلب الاشتراكيون، بقيادة سانشيز آمور، التصويت على التعديل على مرحلتين، الجزء الأول يتضمن النص، ولكن دون كلمات “مثل فلسطين والصحراء الغربية”.، أما المرحلة الثانية فستكون فقط حول هذه الكلمات الخمس.
سار خلف الاشتراكيين، 386 نائباً أوروبياً، بما في ذلك معظم الليبراليين من مجموعة التجديد والحزب الشعبي الأوروبي، بالتصويت لحذف الإشارات إلى فلسطين، وقبل كل شيء، “الصحراء الغربية”، من التعديل، وصوت 110 نواب، من اليسار والخضر، للحفاظ عليها، بينما امتنع 24 نائباً عن التصويت.
ذات التقرير ركز على الدعم الكبير و”اللامشروط”، وفق توصيفه، الذي يقدمه دوما الحزب الاشتراكي الإسباني للمغرب في قضايا بالغة الأهمية لهذا البلد مثل قضية وحدته الترابية والنزاع حول الصحراء.