سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ب”استغراب ورفض شديد” تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا و خبراء.
وكان موقع نيشان قد نشر قبل أسبوع مقالا كشف الأعطاب الكثيرة التي لاحقت تركيبة هذه اللجنة، بعد أن تم شحنها بممثلي القطاعات الوزارية وأساتذة التعليم العالي، دون الاستعانة بالتربويين، والعاملين في القطاع ممن لهم احتكاك يومي بالتلاميذ.
ووقف المقال عند تغييب أساتذة التعليم العمومي، في مقابل حضور لممثل عن البعثة الفرنسية بالمغرب، من خلال مؤسسة “ديكارت”، وهو ما طرح تساؤلات عريضة عن خلفية هذه التشكيلة، وطبيعة العمل الذي يمكن أن تقدمه اللجنة.
في ذات السياق قالت أمانة “البيجيدي” أن التركيبة تجسد بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية ل”منطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين”.
كما يكرس وفق أمانة الحزب “الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها، في ملف وطني كبير يرسم ملامح المواطن المغربي المنشود، ويحدد نموذج المجتمع المغربي الموسوم على الدوام بتشبثه بثوابت الأمة المغربية وهويتها الحضارية المتعددة الروافد، والمنفتح والمتفاعل إيجابا مع محيطه”.
ووقف الحزب عند تناقض فادح بحكم أن رئيس اللجنة هو في نفس الوقت عضو خبير في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبالتالي فهو الذي سيسهر على تحضير المناهج والبرامج في إطار هذه اللجنة وهو الذي سيتسلمها كخبير في المجلس الأعلى قصد إبداء الرأي فيها!”. يضيف البلاغ.
كما سجلت الأمانة العامة أن هذا “التوجه الانفرادي والإقصائي انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها حيث أصدرت الوزارة عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وشرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، وتبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية”.