في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة في تعميم استعمال الطاقات البديلة في القطاع الفلاحي، المعروف باستهلاكه الكبير للغاز في مجال تربية الدواجن وضخ المياه المخصصة للسقي، يترقب المغاربة الزيادات التي ستشهدها مختلف المواد عند تنفيذ قرار رفع سعر “البوطا”.
وباعتراف مختلف الحكومات المتعاقبة فإن أكبر مستعمل للبوطا هم الفلاحون والمطاعم والفنادق، ما يجعل أي قرار برفع سعرها سيؤدي إلى اشتغال الأسعار، بما في ذلك الخبز الذي يتم إنتاجه بالغاز بعد اتساع رقعة المخابز التقليدية التي تقدم “الخبز البلدي”.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن شهر أكتوبر المنصرم، أنه ابتداء من شهر أبريل 2024 سيبدأ رفع الدعم عن “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا وسيتم تسقيف سعر قنينة الغاز، نافيا تحريرها كليا.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الحكومة ستمضي في تنفيذ هذه الخطة في موعدها، أم ستلجأ إلى تأجيلها حتى وقت لاحق. وتربط الحكومة قرارها بالدعم الذي بدأت في صرفه للفقراء، علما أن أكبر متضرر هي الطبقة المتوسطة التي تحملت سلسلة من الضربات التي مست قدرتها الشرائية.
البوطا تهدد بإشعال أسعار الدواجن والخبز والمواد الفلاحية
بواسطة غيثة مستغفر