أكد وزير العدل أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لحماية المعطيات الشخصية للقضاة وموظفي قطاع العدل، وذلك في سياق اعتماد مراقبة الولوج للإدارة باستعمال المعلومات البيومترية، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يأتي ذلك على خلفية شروع الوزارة في مراقبة ولوج القضاة والموظفين العاملين بالإدارات التابعة لها باستعمال بصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الالكتروني بدل بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي،
وشدد وهبي في جواب على سؤال كتابي، على أن هذه التدابير تشمل عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، مشيرا إلى أنه تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.
ووفق ذات المسؤول الحكومي يتم تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، موضحا أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها.
وأشار وزير العدل إلى أن راسل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل المراقبة ولوج الموظفين.
وقال وهبي أن الوزارة “حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام القواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، لافتا إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام “محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية”، وذلك عبر “توفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية”.
