تجاوبا مع الشكاية التي سبق ووجهتها الهيئة المغربية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ضد موظفين مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي، من أجل تكوين عصابة إجرامية، فتحت النيابة العامة بالرباط، بحثا تمهيديا من أجل التحقق من هذه الاتهامات.
وجاء في اشعار للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت به الهيئة الحقوقية المذكورة، ويتوفر نيشان على “نظير” منه، أن الشكاية المشار اليها “لازالت في طور إجراءات بحث تمهيدي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية.”
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” ( منسقية أكادير)، قد تقدمت بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط، تفيد بتورط “عصابة إجرامية مؤلفة من موظفين ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي بالرباط في ارتكاب جرائم خطيرة.”
وأوضحت الشكاية المؤرخة بتاريخ 23 فبراير المنصرم،” أن موظفين عمومين ومسؤولين بالهيئة المذكورة، “قاموا باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون والغش والتدليس وإستغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة، بمؤسسة عمومية للتقنين والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك”.
واتهمت الشكاية أيضا هؤلاء المسؤولين بالتورط في “تفالس المقاولات بالقطاع والتهرب الضريبي بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأروبيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو، والتلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة والاتجار في البشر، وتقييد إمداد المواطنين بمعلومات ذات طابع عمومي ورفض البحث والتحري في الشكايات للتسر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين”.
والتمست الشكاية، المذيلة بتوقيع يونس بوبكري “المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين لقطاع التأمين والمهن المرتبطة به”، من وكيل الملك “اصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومعمق بخصوص هاته الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات، وترتيب الآثار القانونية لذلك” كما طالبت “باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية في حق المشتكى بهم، بما في ذلك اغلاق الحدود والحجز على الممتلكات للمتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم”