أكد مصدر نقابي لـ نيشان أن الشغيلة التعليمية لن تتوصل بالزيادة المقررة في الأجور مع نهاية شهر مارس.
ونقل ذات المصدر عن مسؤول بالوزارة أن الحسم النهائي في موعد صرف الزيادة التي كانت من أهم مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، لم يتم بعد، حيث يرجح أن تصرف الشهر المقبل، أو شهر ماي كأقصى تقدير.
ونص الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات على زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين، ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
ورغم المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وصدوره في الجريدة الرسمية (عدد 7277) بتاريخ 26 فبراير، إلا أن صرف الزيادات والتعويضات لازال يواجه بعض المشاكل الإدارية والتقنية التي تتجاوز الوزارة وفق ما أكده ذات المصدر لـ نيشان.
وكان الحديث عن تأجيل صرف الزيادة قد خلق نوعا من الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع، وسط دعوات للعودة للاحتجاج. فيما طالبت بعض الفعاليات النقابية بضرورة أن تقوم الوزارة بتحديد موعد رسمي للإفراج عن الزيادات والتعويضات المقررة عوض دحرجتها من شهر لآخر.
