مع اقتراب نهاية شهر رمضان تبنت عدد من الفعاليات عريضة تطالب الحكومة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية والإبقاء على التوقيت الحالي.
وسبق لحكومة اخنوش أن قدمت على لسان غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تبريرا مثيرا للجدل بشأن استمرار الحكومة الحالية بالعمل بالساعة الإضافية.
و تحدث مزور أمام مجلس المستشارين عن فوائد جديدة للساعة الإضافية وفق دراسة لم تعلن عن مصدرها.
وقالت ذات المسؤولة الحكومية أن هذه الدراسة كشفت بأن الساعة الإضافية تسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة.
وأضافت الوزير مزور بأن التوقيت الحالي يمكن من خفص انبعاث غاز أوكسيد الكربون وينقص من الآثار السلبية لتلوث البيئة على صحة المواطن.
وكانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجهت سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نبهت فيه إلى تعالي أصوات تمثل الغالبية من الشعب المغربي التي تعلن رفض الساعة الإضافية.
وطالبت التامني بإلغاء الساعة الإضافية نهائيا لما لها من أضرار، خاصة على الأطفال والتلاميذ والآباء والعمال، كما دعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب إلغاء الساعة الإضافية وتخليص المواطنين من أضرارها، خاصة وأن العديد من الدراسات والاستطلاعات خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الساعة الإضافية وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان.
وأشارت البرلمانية إلى كون العديد من الدول تراجعت عن الساعة الإضافية بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية، مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا ودول أخرى.
وساءلت التامني أخنوش عن تحول الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم، وعن سبب التخلي عنها في شهر رمضان، داعية إلى اتخاذ إجراءات للتجاوب مع مطالب المغاربة بمختلف شرائحهم، والتراجع عن الساعة الإضافية انتصارا لراحة وصحة المجتمع.