بعد21 سنة من تطبيق نظام وحدة المدينة دعت عدد من الفعاليات السياسية لتقييم هذه التجربة في انتظار الحسم فيها.
وكانت المدن الكبرى بالمغرب قد شهدت تطبيق هذا النظام المقتبس من النموذج الفرنسي قبل أن يطرح عددا من الإشكالات التي انعكست على تدبير عدد من المدن وسط انتقادات حادة موجهة لهذه التجربة التي أبانت عن محدودية، وفشل واضح في بعض المدن كما هو الحال بالنسبة لمدينة الرباط و طنجة في ظل محدودية هامش تدخل المقاطعات و هزالة الميزانيات المرصودة لها وإطلاق يد الولاة والعمال .
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023 قد وقف عند الاختلالات التي يعاني منها نظام المقاطعات المعتمد في ست مدن كبرى وهي: الرباط، سلا، الدار البيضاء، طنجة، فاس ومراكش.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره هذا محدودة مساهمة المقاطعات، كوحدات منتخبة وديمقراطية، في تدبير الشأن الجماعي، ودعا إلى إعادة النظر في دورها وصلاحياتها، بما يسمح بتقريب الإدارة الجماعية من المواطن، مع تمكينها من الآليات اللازمة للاضطلاع بمهامها بشكل تلقائي وفعال.
وتعاني المقاطعات وفق سؤال برلماني تقدم به رشيد الحموني، لوزير الداخلية، من غياب الآليات اللازمة لتمكين مجالسها من ممارسة مهامها بشكل تلقائي، ناهيك عن ضعف إداء آليات التنسيق والإشراف المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات، مثل ندوة رؤساء المقاطعات، والتقارير نصف السنوية، وتقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص، وكذا غياب للآليات الكفيلة بضمان توزيع ناجع للموارد المالية والبشرية بين كل جماعة والمقاطعات التابعة لها.
وسائل الحموني وزير الداخلية عن آفاق نظام المقاطعات في المدن الكبرى المغربية، والتدابير التي ستتخذ من أجل تحقيق حكامة هذا النظام، وضمان فعاليته في الديمقراطية المحلية.
