عبر مواطنون وفعاليات مدنية، عن استغرابهم من صمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة الى باقي السلطات الوصية، إزاء استغلال بعض المنعشين العقاريين في المغرب للدعم الحكومي المخصص للسكن، في أغراض تجارية،من خلال ترويج ملصقات إعلانية “مضللة” تحت عناوين مثل “الهمزة” و “الفرصة” و “المنَاسبة”، بهدف خلق تأثير نفسي على الجمهور لتحقيق أهداف تجارية.
وأشار هؤلاء إلى أن استخدام “دعم الدولة” في الإعلانات بهذا الشكل يتعارض مع الغاية الرئيسية لهذا الدعم، التي تهدف في الأساس إلى مساعدة المواطنين الذين يعانون من صعوبات في الحصول على سكن، لتمكينهم من ذلك.
في السياق ذاته عاين نيشان، مجموعة مصلقات واعلانات، أمام مشاريع سكنية، من ضمنها مجمع سكني في إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة سلا، حيث أحاطه صاحبه بلافتات وملصقات عدة، لم تخلو من عبارات “الفرصة” و”المناسبة”، وكلمات من قبيل “همزة مستحيل تفوّتها”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون 31.08 لحماية المستهلك على منع ” كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم”.
من جهته قال أسامة بنعبد الله عن جمعية حماية المستهلك والمواطنة “أن توظيف بعض المنعشين للدعم الحكومي للسكن بهذا الشكل، يعكس عدم احترام لحقوق المستهلكين بالإضافة الى وقوعهم في “شبهة” الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لنيشان “نحن كجمعية نطالب السلطات المعنية، وخاصة وزارة الإسكان والتراب الوطني، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأنشطة وتطبيق القوانين والمقتضيات المعمول بها، ومعاقبة المخالفين اذا ثبت في حقه ما يستوجب ذلك.”
وأردف بنعبدالله ” كما نحث المواطنين على التبليغ عن أي حالات اشتباه في الاستغلال التجاري لدعم الحكومة، وذلك لضمان حماية حقوقهم ومكافحة هذه الظاهرة الضارة التي تؤثر على النزاهة في السوق وتعرض مصالح المواطنين للخطر.”
وتجدر الإشارة أنه وبعد حوالي أربعة أشهر من إطلاق عملية تقييد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للدولة لفائدة اقتناء السكن الرئيسي، عبر عدد من الباحثين عن سكن، عن خيبة أمل كبيرة، جراء فشلهم في العثور على شقق بالأسعار المحددة للدعم، خاصة تلك التي تقل قيمتها الإجمالية عن 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، والتي حددت لها الحكومة دعما ماليا في حدود 100 الف درهم.
وعبر عدد من الباحثين عن السكن في حديث لـ “نيشان“، عن قلقهم من استمرار هذا الوضع، في ظل تدخل “الوسطاء والشناقة” في هاته العملية، ولاسيما في المدن الكبرى، حيث عمدَ بعضهم الى رفع أسعار “شقق عادية” بشكل مبالغ فيه الى مستويات تفوق ” بعشر ملايين سنتيم” الثمن الحقيقي الذي لا يتجاوز في بعض الحالات 30 مليون سنتيم، وذلك بهدف تصنيفها كعقارات مؤهلة للحصول على الدعم الموجه للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم، والمحدد في 7 ملايين سنتيم، ليصل ثمنها النهائي الى 38 أو 40 مليون سنتيم، وفي بعض الحالات أكثر من ذلك.