تتوفر حكومة بيدرو سانشيز على ورقة ضغط لتسريع عمليات البحث عن القتلة الحقيقيين لرجلي الحرس المدني الإسباني في “بارباتي”، الذين هم الآن في مكان مجهول في المغرب. هذه الأداة مذكورة في اتفاقية أمنية وقعها البلدان في عام 2019.
على الرغم من ذلك، قررت إسبانيا، وفق ما ذكرته صحيفة “Okdiario” الإسبانية، عدم تفعيل هذا البند من الاتفاقية.
وكشفت التحقيقات الأخيرة في إسبانيا أن القتلة الأربعة المفترضين، ويرجح أنهم من الجنسية المغربية، وفق ذات المصدر، فروا إلى المغرب حيث يتواجدون في مكان مجهول.
حاليا، لا توجد أدلة على مكانهم والتحقيق يعتمد على التعاون مع المغرب. ولكن مدريد لم تطلب ذلك.
اختارت حكومة سانشيز عدم الضغط على المغرب للمطالبة بتنفيذ “الاتفاقية بين مملكة إسبانيا ومملكة المغرب بشأن التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة”، التي تم توقيعها في عام 2019 من قبل الوزير فرناندو غراندي-مارلاسكا ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تلتزم إسبانيا والمغرب بـ “تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق” في مجموعة من الجوانب المحددة لمكافحة الجريمة، مثل “التحقيق والبحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في أراضي أي من الطرفين”، و “البحث في أراضي أي من الطرفين عن الأشياء أو الأدوات أو الآلات الناتجة عن الجريمة أو المستخدمة في ارتكابها بناءً على طلب الطرف الآخر”.
أي في هذه الحالة، تقول ذات الصحيفة، البحث عن القتلة الحقيقيين في بارباتي والقارب الذي استخدموه، والذي يعتبر المحققون الإسبان الآن أنه “تم تفكيكه” والتخلص من أي دليل عليه.
من جهة أخرى، وسعيا لتوفير حماية أكبر لهم، يطالب الحرس المدني ببروتوكول داخلي جديد ليتمكنوا من معرفة متى يكونون مخولين لهم استخدام سلاحهم دون خوف من أن ينتهي بهم الأمر في مساطر تأديبية.
وضع عاشه عن كثب، على سبيل المثال، الضباط الذين تعرضوا للهجوم من قبل قارب المخدرات في بارباتي في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.
ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث تغييرات بهذا الشأن حيث أن وزارة الداخلية الإسبانية تستبعد تعديل هذه القواعد القانونية، التي تعود لأكثر من 40 عامًا وستظل سارية كما هي.
“أطلقوا النار، أطلقوا النار، أطلقوا النار بحق الجحيم، إنهم يأتون نحونا!”، هذه إحدى العبارات التي التقطتها الكاميرا التي كان يحملها أحد ضباط الحرس المدني الذين تعرضوا للهجوم من قبل قارب المخدرات في ميناء بارباتي في فبراير الماضي.
تعبر هذه الدعوة لإطلاق النار إحدى أهم المعضلات التي يواجهها ضباط الحرس المدني -وأيضًا أفراد الهيئات الأخرى- في حياتهم اليومية حيث تساورهم دائما شكوك بشأن استخدام سلاحهم الناري لمواجهة اعتداء ظاهر.
لهذا، تطالب الهيئات النقابية، بتشكيل مجموعة عمل لتحليل البروتوكول الحالي، وتقديم التعديلات ومن ثم الموافقة عليها.
لكن أكدت مصادر الجريدة أن هذه المبادرة “ليست أولوية ولا يبدو أنها ستكون في الأشهر القادمة”، وهذا يعني أن “البروتوكول الذي يرشد ضباط الحرس المدني والشرطة الوطنية بشأن متى يمكنهم ومتى لا يمكنهم إطلاق النار هو الساري المفعول، والذي يعود إلى عام 1983”.
إسبانيا تختار عدم الضغط على المغرب في البحث عن قاتلي رجلي أمن في قادش
![سعيد موسي](https://b3318843.smushcdn.com/3318843/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Fav-512-1-32x32.png?lossy=2&strip=1&webp=1)