توقعت الحكومة استمرار تفاقم غلاء اللحوم بالمغرب، مبررة ذلك بذبح مربي الماشية لجزء من الإناث من سلالات إنتاج اللحوم، مما أدى إلى خفض العرض الحالي من الحيوانات المعدة للذبح”، مؤكدة أن هذا الوضع “سيحد من تكاثر المواشي خلال االسنوات القادمة”.
جاء ذلك في رد لفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية على سؤال كتابي قدمه البرلمانيان علوي لبنى،و خالد السطي، حول الانعكاس” المالي لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة على خزينة الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .
وقال لقجع أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا بنسبة 14% بين سبتمبر 2022 والفترة نفسها من السنة الماضية بسبب عدة عوامل من بينها الجفاف الذي عرفه المغرب وما ترتب عنه من شح في الأعلاف مما دفع بعض مربي الماشية لبيع حيواناتهم،و ارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية؛ وارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء الذي دفع بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من الإناث من سلالات الإنتاج.
ولمواجهة هذا الوضع، وضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، يقول لقجع “تم اتخاذ عدة إجراءات وذلك قصد التخفيف من آثار الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الفلاحي ،2022 والذي تزامن مع أزمة جيوستراتيجية عالمية ترتب عنها اضطراب في سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم وارتفاع في الأسعار العالمية للمواد الأولية والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن حسب لقجع.
من بين هذه الإجراءات وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة،وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة المستفيدة.
وأورد لقجع بأن عدد رؤوس الأبقار الأليفة المستوردة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى متم شهر مارس 2024 قد بلغ حوالي 120 ألف رأس، بقيمة استيراد تصل إلى 1.84 مليار درهم تمثل منها الواردات ذات المنشأ الأوروبي %83.
وحسب لقجع يُقدر النقص في المداخيل الجمركية المترتب عن الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة 1.85 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار واردات الأبقار الأليفة ذات المنشأ الأوروبي التي تستفيد من رسم استيراد تفضيلي قدره 2.5% .
كما أضاف بأن ميزانية الدولة تحملت ما يقارب 360 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن استيراد هذه الأبقار ابتداء من 3 فبراير 2023.