فوجئ العديد من المواطنين بمدينة الدار البيضاء، كما في مدن أخرى، بارتفاع أسعار الشقق المخصصة للسكن الاجتماعي عن السعر المحدد قانونياً بـ 25 مليون سنتيم، إذ تُعرض بأسعار تتراوح بين 31 و35 مليون سنتيم.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري سؤالاً كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول هذه التجاوزات المثيرة للجدل، متسائلة عن دور الوزارة في مراقبة هذا القطاع ومواجهة لوبيات الفساد التي تسلب الدولة مواردها وتستغل المواطنين.
وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤالها إلى أن عدداً من المواطنين فوجئوا بعروض أسعار الشقق التي يفترض أن تكون محددة بثمن 25 مليون سنتيم، تُعرض بأسعار تتراوح بين 31 و35 مليون سنتيم تحت ذريعة تجهيز الشقق بشكل أفضل.
واعتبرت الصغيري هذا التبرير غير مقبول، مؤكدة أن الرخصة التي حصل عليها المنعشون العقاريون تخص مشروع السكن الاجتماعي ويجب الالتزام بالسعر المحدد قانوناً لجميع الشقق دون استثناء.
وأضافت النائبة أن بعض المنعشين يجبرون المواطنين على دفع مبالغ إضافية “تحت الطاولة”، كما يرفضون أن يلجأ المواطنون إلى البنوك لتمويل شراء الشقق عن طريق القروض، ويشترطون دفع 80% من ثمن الشقة نقداً. وهذا ما يثير شبهات التلاعب والفساد المالي.
وأوضحت الصغيري أن هذه الزيادات غير القانونية توازي تقريباً قيمة الدعم الحكومي المخصص لكل مواطن يشتري شقة للسكن الاقتصادي، مما يعني أن بعض المنعشين يحرمون المواطنين من هذا الدعم من خلال رفع الأسعار وفرض مبالغ إضافية.
وطالبت النائبة البرلمانية من وزيرة السكنى الكشف عن دور المصالح المختصة بالوزارة في مراقبة هذا القطاع، لقطع الطريق أمام لوبيات الفساد ومنع الاحتيال على الرخص والتهرب الضريبي، وحماية المواطنين من هذه التجاوزات.
وأكدت الصغيري على أهمية تشديد الرقابة لضمان التزام المنعشين العقاريين بالقوانين والمعايير المحددة، وضمان حصول المواطنين على الدعم الحكومي المستحق لهم، وتشجيعهم على اقتناء السكن الاجتماعي بدون أي ضغوط أو تجاوزات مالية.