تأكيدا لما سبق وحذرت منه مصادر مهنية، بشأن توجيه الأغنام المدعومة التي تم استيرادها كأضاحي للعيد، الى محلات الجزارة، من أجل بيعها كلحوم وكسب أرباح مضاعفة، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية التي أعقبت عيد الأضحى، وعلى نطاق واسع، إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحلات جزارة، تقدم عروضا لبيع الخروف الاسباني بالتقسيط وذلك رغم أن الغرض الأساسي من دعم الحكومة كان تأمين احتياجات المواطنين من الأضاحي، وليس اعادة بيعها في المحلات التجارية.
وعاين موقع نيشان عددا من الإعلانات الممولة، بإحدى الصفحات الخاصة بإحدى “محلات الجزارة الراقية” في الدار البيضاء، والتي حملت اسم “مجزة الغنمي الاسباني”، حيث وجهت عروضا للمستهكلين بما يشمل تقديم اطباق من لحم الخروف الاسباني المشوي، علما ان ذات الصفحة هي في الأصل تابعة لإحدى الضيعات الشهيرة المتخصصة في بيع وتربية الأغنام، وكانت من بين أكبر المستفيدين من استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى.
في هذا السياق، علق مغاربة بذات الصفحة، معبرين عن استيائهم من تحويل هاته الأغنام المدعمة من المال العام الى محلات الجزارة، حيث كتب أحد المواطنين قائلا : ” خبيتوه قبل وخليتو المسكين بلا عيد، دابا باغين تبيعوه مذبوح 120 درهم، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد أن يصعب المعيشة على الشعب”.
وكانت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” قد وجهت سؤالا كتابيا لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تثير فيه مخاوف جمعيات المستهلك، التي حذرت من ممارسات قبل عيد الأضحى قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، وترتبط أساسا بعمليات الاستيراد المدعومة.
وأشارت المجموعة في ذات السؤال أن هذه الجمعيات تتخوف من إمكانية لجوء بعض المستوردين إلى تخزين مجموعة من الأغنام التي تم استيرادها من الخارج دون عرضها في الأسواق، قصد الاستفادة منها بعد فترة عيد الأضحى، أو توفيرها بأسعار مرتفعة قبل أيام قليلة من هذه المناسبة.
وأكدت تخوف هذه الجمعيات من أن تؤدي هذه الممارسات من تقليص العرض مقابل الطلب المرتفع، مما سيجعل أسعار الأغنام تواصل ارتفاعها القياسي، وهي حاليا غير مناسبة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطن تقول البرلمانية ذاتها.
وطالبت ذات المجموعة النيابية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمتابعة أموال دعم الأغنام الموجهة للأضاحي، وإقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بتوجيه جميع الأغنام المستوردة نحو الأسواق قبل عيد الأضحى، مع عمليات المراقبة المستمرة، تفاديا لحدوث عمليات التخزين، مع اشتراط إعادة رؤوس الأغنام التي لم يتم بيعها قبل عيد الأضحى إلى السلطة الوصية.