أصبح المغرب الدولة الأجنبية التي تساهم أكثر في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يحدث فيه هذا، فالدول خارج الاتحاد الأوروبي هي التي تساهم أكثر في النظام، بما يزيد قليلاً عن ثلثي الإجمالي (67.9%)، لا سيما المغرب، رومانيا، كولومبيا، إيطاليا، فنزويلا والصين.

عدد قياسي من المنتمين المغاربة
نظام الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ عددًا قياسيًا من المنتمين المغاربة في شهر ماي الجاري.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن 358,371 عاملاً من المملكة المغربية يساهمون حاليًا في النظام الإسباني. الدولة الثانية، التي كانت تحتل المرتبة الأولى حتى قبل شهرين عندما تجاوزها المغرب، هي رومانيا بـ 351,890 مساهمًا.
ويعتبر هذا هو النمو الإجمالي أكثر لفتًا للنظر. التقرير الأخير للوزارة يشير إلى زيادة تزيد قليلاً عن 77,000 دافع في غضون شهر. هذا الرقم يعكس الاتجاه الجيد في إسبانيا، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أنه تم الوصول إلى حد أقصى جديد من المنتمين الأجانب إلى الضمان الاجتماعي، بمجموع 2.8 مليون شخص.
من بين جميع المنتمين الأجانب، أكثر من 32% هم من الاتحاد الأوروبي. عدد الأوكرانيين أيضًا شهد نموًا خاصًا.
منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، زاد عدد الأوكرانيين المنتمين إلى نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 50% ليصل إلى أكثر من 70,000. هذه الأرقام تعكس نموًا كبيرًا في المساهمات التي تحتاجها إسبانيا والتي تعكس بشكل جيد العلاقات المزدهرة التي تربطها بدول مثل المغرب.

انعكاس لعودة الدفء للعلاقات المغربية الإسبانية
زيادة عدد المساهمين المغاربة هي علامة على توطد العلاقة بين إسبانيا والمغرب. المزيد من المغاربة يختارون إسبانيا، وبالتالي يساهمون في نظام الضمان الاجتماعي الذي يحتاج بشدة إلى مساهمات جديدة.
ومع ذلك، يرجع المحللون هذا الوضع إلى الوضع الاقتصادي السلبي المستمر في إسبانيا. حيث إن الحاجة إلى العمالة الأجنبية والمزيد من المساهمين هي نتيجة لفترة لا يزال فيها الاقتصاد الإسباني في حالة نقاهة ولم يتمكن من الخروج من أزمة عميقة تفاقمت بشدة بسبب جائحة كوفيد-19 منذ أربع سنوات.