أثار تخصيص مجلس النواب لـ 17 مليون درهم لترميم واجهة مقره انتقادات واسعة في الأوساط البرلمانية والسياسية، التي اعتبرت المشروع غير ذي جدوى، خاصة في ظل معاناة المجلس من أزمة ضيق الفضاء واضطراره لاستئجار عمارات مجاورة بتكلفة تناهز 30 مليون سنتيم شهريًا.

واعتبر المعارضون للمشروع أنه كان من باب أولى توجيه كل هذه الموارد المالية لاقتناء عقارات تساهم في حل مشكل الاكتظاظ وضيق الحيز، عوض استنزافها في عمليات طلاء وترميم للفسيفساء، خصوصاً وأن واجهات المجلس لا تبدو بحاجة ماسة إلى تجديد في الوقت الحالي.

وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت عن استعداد مجلس النواب لإطلاق مشروع ترميم شامل لواجهات مقره في وسط العاصمة الرباط، بما يشمل تمريم الفسيفساء، وزخرفات الجبص، بالإضافة الى طلاء وصباغة الجدران. 

وأفادت المصادر أن مكتب المجلس، برئاسة رشيد الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عهد بهذه الصفقة الضخمة إلى شركة “أندلس ديزاين” المتخصصة في الأعمال الزخرفية اليدوية، والتي يوجد مقرها في مدينة فاس.

الصفقة المثيرة للجدل تأتي أيضا، بعد أشهر قليلة من استئجار مكتب المجلس لعمارة ثانية وسط العاصمة الرباط، بعد أن أصبح المقر الأصلي والعمارة الملحقة به غير كافيين لاستيعاب الكم الهائل من الموظفين سواء التابعين للمجلس، أو التابعين للفرق البرلمانية والنواب، فضلاً عن المستخدمين ورجال الأمن.

ويقع المقر الحالي للبرلمان على شارع محمد الخامس، وتم بناؤه على يد المهندس المعماري الفرنسي لافورغ، الذي وصل إلى المغرب في عام 1913، وكان المبنى في الأصل، قصرا للعدالة، قبل أن يتم تحويله إلى مقر لمجلس النواب.