استنكرت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية، والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتج والسياق العالمي والمناخي.
وقالت الجمعية إنها تتابع المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية جائحة كوفيد 19، حيث أصبح المستهلك المغربي يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير مفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة في السوق المغربي، المتميز بهيمنة القطاع غير المهيكل.
وتابعت الجامعة بأن الفاعل الاقتصادي غير مبالي باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، ولنا في عيد في مناسبة عيد الأضحى أكبر مثال.
وحملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “الحكومة المسؤولية الكاملة لتفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك والمورد والسوق المغربي”، مطالبة بـ “إنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك بالمغرب”مستغربة اللامبالاة المسجلة من الحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك، وضمان استقرار السوق .