رصد تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي المنبثقة عن مجلس المستشارين، الاختلالات التي لاحقت تنفيذ الاستراتيجية السياحية “رؤية 2020 “.
وكان مشروع “رؤية 2020” يهدف إلى جعل المغرب من ضمن الوجهات السياحية العالمية العشرين المفضلة للسياح، ومضاعفة الطاقة الإيوائية الفندقية بإحداث 200 ألف سرير جديد، وتوجيه الاستثمار السياحي نحو التنشيط والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى تثمين التراث الثقافي المغربي وخلق بنيات تحتية ملائمة، واستقطاب عشرين مليون سائح، وخلق 470 ألف منصب شغل جديد مباشر.
وأبرز التقرير البرلماني،أن نسبة إنجاز المشاريع في إطار عقود البرامج الجهوية التي تم توقيعها سنة 2013 “لم تتجاوز 1 في المائة”، وأن نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز بالكاد “تلامس 20 في المائة”.
وأوضح أنه من أصل 944 مشروع سياحي بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم، لم يتم الإنجاز، إلى متم سنة 2015، سوى 37 مشروع بمبلغ 1.4 مليار درهم.
أما على صعيد تطوير المنتوج، والذي كان يضم 10 إجراءات، فيضيف التقرير ، أنه بالرغم من استثمار الحكومة في البنيات التحتية خلال تلك السنوات، وإعادة تأهيل وتهيئة بعض المدن العتيقة والوجهات السياحية، إلا أن الشركة المغربية للهندسة السياحية “لم تضع التدابير اللازمة لتعبئة العقار، ولم تقم بالجهد الضروري لتشجيع الاستثمار وتوجيه ودعم المبادرات المحلية الخاصة”.
كما انتقد التقرير برنامجي “مساندة السياحة” و”امتياز السياحة”، اللذين تم إحداثهما في نوفمبر 2012، مبرزا أن البرنامج الأول لم تتجاوز التزاماته مبلغ 1.91 مليون درهم من أصل الاعتمادات المرصودة والبالغة 420 مليون درهم (أي بنسبة 0.45%)، ولم تستفد سوى 16 شركة فقط من أصل 600 شركة صغرى ومتوسطة مستهدفة.
وبحسب المصدر ذاته، ظلت الاستثمارات الخاصة في المشاريع السياحية محدودة للغاية، إذ لم يبلغ حجم تمويلات القطاع الخاص مستوى التوقعات، رغم منح الدولة امتيازات لتعزيز الاستثمار الخاص.
وتابع التقرير أن سبب ضعف انخراط القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي يُعزى إلى عدة عوامل، من بينها ضعف جاذبية بعض المناطق بالنسبة للمستثمرين باستثناء مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة، بالإضافة إلى تزايد عدم ثقة البنوك في القطاع السياحي.
وفيما يخص الترويج وتسويق الوجهات، أبرز التقرير أن “رؤية 2020” استندت إلى التحديات التي تواجه العرض والطلب.
وتتمثل هذه التحديات على مستوى العرض في زيادة المنافسة بسبب ظهور وجهات جديدة، والاهتمام المتزايد بالمنتجات السياحية المستدامة التي تحترم البيئة والمجتمع المحلي، وتقليل دور الوسطاء في توزيع المنتجات بفضل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في اختيار الوجهات وتنظيم الرحلات.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه على الرغم من إحداث مديرية مكلفة بالرقمنة وإطلاق حملات تواصل عبر الإنترنت تابعة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، “ظل العمل على هذه الواجهة ضعيفا مقارنة ببعض المنصات العالمية في سوق الترويج والتوزيع الرقمي. كما لم يتم تحقيق تقدم في إحداث منصة الحجز المركزي عبر الإنترنت للترويج للمغرب كوجهة سياحية بطريقة علمية منظمة، كما هو منصوص عليه في “رؤية 2020”.
أما على صعيد الترويج للوجهات في إطار السياحة الداخلية، فقد تم إطلاق برنامج “كنوز بلادي” حتى عام 2017، “ولكنه توقف بسبب ضعف تجاوب السوق الداخلي مع البرنامج وعدم انخراط المهنيين فيه”، وفق ما ذكرته المجموعة الموضوعاتية في تقريرها.
وسجل التقرير أن الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية السياحية التي أعدها المكتب الوطني المغربي للسياحة استمت بالضعف، خاصة على مستوى تحليل الأسواق والتغيرات التي تشهدها، مما أدى إلى تقديرات خاطئة للأسواق.