تعيش رابطة كاتبات المغرب على وقع غليان غير مسبوق بعد الإعلان عن تأسيس حركة تصحيحية داخل الرابطة تحمل اسم “الكتابة الفيدرالية 58″، والتي تهدف إلى إقالة الرئيسة الحالية بديعة الراضي، التي تشغل أيضًا منصب قيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي.

وأفادت إحدى العضوات بأن سبب تأسيس هذه الحركة يعود إلى تذمر أغلب العضوات من استفراد الرئيسة باتخاذ القرارات دون مراعاة رأي باقي هياكل الهيئة. وأشار المصدر نفسه إلى أن أصحاب الحركة التصحيحية يسعون إلى عقد جمع عام استثنائي في غضون الشهر القادم لاختيار رئيسة جديدة.

من جهتها، نفت رابطة كاتبات المغرب وجود أي حركة تصحيحية داخل صفوفها، معتبرة أن هذه الأنباء مجرد إشاعات مغرضة تهدف إلى تشويه سمعة الرابطة وزعزعة استقرارها. وجاء في بلاغ توصل موقع “نيشان” بنسخة منه، أن الرابطة تؤكد التزامها بخدمة القضايا الكبرى للوطن والأخلاق المهنية “باعتبارها منظمة ثقافية مبنية على أهداف كبرة في تخليق المجتمع الثقافي”، مشددة على أن كل ما يتم تداوله من معلومات حول تأسيس تيار لإقالة الرئيسة بديعة الراضي هو عارٍ عن الصحة.

وأضاف البلاغ أن الرابطة تستنكر بشدة هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على أهدافها الاجتماعية والتربوية، معتبرة أن هذه الحركة التي تدعي تأسيس مكتب للرابطة توجد في “وضع نشاز ضد القانون العام المؤطر لسير عمل المجتمع المدني”.

وتابع البلاغ أن النهج الذي اعتمدته المدعيات لا يسلك المساطر القانونية والإدارية التي يفرضها قانون الحريات العامة بناء على ظهير 58، مما يعتبر خرقًا سافرًا وتشويشًا على ما حققته هذه الهيئة الثقافية النسائية من نجاحات لم يكن لبعض المدعيات دور فيها.

وأكدت الرابطة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية التي يكفلها القانون المغربي لملاحقة مروجي هذه الشائعات والأكاذيب.