كشفت مصادر عليمة أن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية توصلت بمختلف مقترحات القطاعات الحكومية والمندوبيات الخاصة بمشروع قانون المالية 2025، فيما ينتظر أن تنطلق الجمعة بمقر وزارة المالية الاجتماعات التي ستحدد التوزيع النهائي للأغلفة المالية التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ذات المصادر أوضحت أن هذه الاجتماعات ستكون حاسمة في تحديد الأغلفة المالية، وما إذا كانت مصالح الميزانية ستعطي الضوء الأخضر من أجل تنفيذ المشاريع التي ستقترحها القطاعات الحكومية، وأيضا ما يتصل بالرفع من عدد المناصب المالية.
ومن أجل الحسم في “الخلافات” التي قد تثار بين القطاعات الحكومية ومديرية الميزانية حول منح أغلفة مالية إضافية، سيتم الرجوع إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع،وإلى رئيس الحكومة في الحالات التي تكون فيها طلبات الوزراء تحتاج إلى قرار تحكيمي أو تأشيرة من رئيس الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية ‏2025، إلى إعطاء ‏الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات مليكة سامية.
وشدد أخنوش، في المذكرة التي وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، على ترشيد ‏استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء. كما دعا الوزراء إلى ترشيد نفقات التسيير والتقليص من نفقات النقل ‏والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.