قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء تأجيل البت في طلب العزل المقدم ضد رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، وذلك بسبب الإضرابات التي تشهدها المحاكم. وكان من المقرر أن يتم النظر في القضية اليوم، إلا أن الإضرابات التي اتطلقت في الثاني من الشهر الجاري أثرت على سير العمل القضائي.

وفي نفس السياق، أرجأت المحكمة الإدارية  أمس الثلاثاء البت في طلب العزل المقدم ضد النائب الأول والثاني لرئيس مجلس جماعة القنيطرة إلى جلسة 10 شتنبر الجاري، والتي قد تشهد أيضا تأجيلا محتملا جراء الاضراب.

ويُرتقب أن تشهد المحاكم مزيدا من الإضرابات، حيث دعت النقابة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب أيام 10 و11 و12 شتنبر المقبل. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس يعزز من تأثير الإضرابات على سير العمل القضائي، ويؤخر في حل القضايا ذات الصلة بالفساد والإدارة المحلية.

وتأتي خطوة عزل البوعناني بعد توقيع عامل إقليم القنيطرة فؤاد محمدي على قرار إداري بتوقيف رئيس الجماعة ونائبيه عن مزاولة مهامهم، وذلك استنادا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد اختلالات في مجال التعمير.

وسبق لمصادر من المعارضة في مجلس القنيطرة أن كشفت لـ”نيشان” عزمها “اتخاذ خطوات مهمة” بمجرد صدور قرار نهائي بخصوص البوعناني، مضيفة أن هناك اختلالات أخرى تلاحقه تتعلق بملفي النقل الحضري والنظافة.

ويذكر أن أنس البوعناني انتُخب رئيسا للمجلس الجماعي للقنيطرة سنة 2021 عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، خلفا لعزيز الرباح، وذلك قبل أن تقرر وزارة الداخلية توقيفه عن ممارسة مسؤولية التدبير الجماعي، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، على خلفية شبهات بوجود اختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.

وقد جرّ هذا التوقيف انتقادات واسعة على حزب “الحمامة”، الذي يواجه أزمة كبيرة مع استمرار الإطاحة بأسماء بارزة وتفجر ملفات فساد، عمقت من حدة الصراع داخل الحزب.