كشف موقع “أفريكا إنتلجنس” عن استعداد المغرب لتعيين الدبلوماسي “أحمد الراجي” كممثل جديد له في لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب المصدر، يأتي ذلك في إطار مساعي الرباط لتوسيع نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث سيُكلف الراجي بمهمة الدفاع والترافع عن توسيع المجال البحري المغربي، خاصة في المياه المحاذية لسواحل الصحراء المغربية، وذلك ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز سيادته البحرية، وسط اكراهات دولية متزايدة على مستوى المناطق الاقتصادية الحصرية.
وتعرّف المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) بأنها منطقة بحرية تمتد إلى مسافة تصل إلى 200 ميل بحري (حوالي 360 كلم ) من ساحل الدولة، حيث تتمتع الدولة الساحلية بحقوق سيادية حصرية لاستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت حية مثل الثروة السمكية أو غير حية مثل النفط والغاز والمعادن. كما يحق للدولة تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل الصيد، التنقيب، وإقامة المنشآت، في حين تبقى حرية الملاحة مفتوحة أمام السفن الدولية.
وتستند قضية توسيع المجال البحري المغربي إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنص على أن “الجرف القاري لأي دولة ساحلية يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي”. يتيح ذلك للدول الساحلية توسيع سيادتها على المناطق البحرية حتى مسافة 200 ميل بحري، أو إلى أبعد من ذلك إذا كان الطرف الخارجي للجرف القاري يمتد إلى تلك المسافة.
لكن المغرب يواجه اكراهات دبلوماسية، خاصة من إسبانيا، التي ترفض خطوات الرباط لتحديد حدودها البحرية.وتعتبر مدريد في هذه التحركات تهديدا سياسيا واستراتيجيا، حيث ترى أن اعتراف الأمم المتحدة بمطالب المغرب قد يمثل اعترافا ضمنيا بسيادته على المياه المحاذية للأقاليم الجنوبية.
وفي المقابل، قدمت إسبانيا في عام 2014 ملتمسا لتمديد الجرف القاري لجزر الكناري إلى مسافة 350 ميلا، وهي منطقة غنية بموارد معدنية هامة. وطلبت مدريد أن يتم هذا التوسيع “دون نزاع مع الدول الساحلية الأخرى”، في تلميح إلى المغرب.
