علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، مازال مصرا على الاحتفاظ بجامع المعتصم القيادي في حزب العدالة والتنمية، رغم طلبات هذا الأخير المتكررة لإعفائه، مفضلا الاحتفاظ به والاستمرار في صرف تعويضه الشهري.
مصادر “نيشان” قالت إن جامع المعتصم عبر غير ما مرة عن رغبته في مغادرة رئاسة الحكومة والعودة إلى مزاولة مهامه بوزارة التربية الوطنية، إلا أن هاته الرغبة لم تجد صدى لدى أخنوش، الذي استمر في صرف تعويض “إجباري” يصل إلى 35 ألف درهم للمعتصم، رغم أنه لا يمارس أي مهام برئاسة الحكومة، بل إنه لم يزر مقر العمل منذ مدة طويلة.
المصادر ذاتها قالت إن استمرار أخنوش في “احتجاز” المعتصم برئاسة الحكومة تقف وراءها “رغبة زعيم “الأحرار” في إحراج المعتصم وحزبه”.
وكان التحاق جامع المعتصم بديوان أخنوش قد أثار جدلا كبيرا داخل حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وأرجع المعتصم استقالته إلى ما اعتبره تداعيات مغرضة خلفها ما قال إنه نشر مغرض لخبر تكليفه بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.
وأضاف: “ونظرا لاختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وتابع المعتصم في رسالته الموجهة إلى بنكيران: “وإذ أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.