علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري الذي يرتقب أن ينعقد بداية شهر أكتوبر، برئاسة الملك محمد السادس، سيعرف فضلا عن المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 ونصوص قانونية، العديد من التعيينات، بينها تعيينات مرتقبة في صفوف مدراء بعض المجموعات الصحية الترابية.
مصادر “نيشان” قالت إن “صراعا طاحنا” يدور حول تعيين مدراء هاته المجموعات، حيث يسعى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي لم “يستسغ” بعد فقدان حزبه لحقيبة الصحة، إلى التحكم في القطاع عبر اقتراح تعيين أساتذة وأطباء عسكريين سابقين أو ممن يشتغلون في القطاع الخاص، لـ”بسط سيطرته على قطاع حيوي بحكم الصلاحيات القوية التي ستسند لمدراء المجموعات الذي سيتم تعيينهم في المجلس الوزاري بظهير، ما يجعلهم بمثابة وزراء جهويين”، تقول مصادر “نيشان”.
المصادر ذاتها أضافت أن أخنوش يضع بين عينيه القطاع الذي خسره بعد “استعادة” آيت الطالب للحقيبة الوزارية من نبيلة الرميلي، استعدادا للانتخابات المقبلة، ويعول في ذلك كثيرا على الأطباء الذين يقدمون استقالاتهم من قطاع الصحة العسكرية للاشتغال في القطاع الخاص، لتولي مهام مدراء المجموعات الصحية الترابية، فضلا عما يتيحه له ذلك من تقوية أنشطته المرتبطة بالقطاع خاصة الاوكسجين، باعتباره المورد الأول لهذه المادة للمصحات والمستشفيات بالمغرب.
ويرأس مجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض (وزير الصحة). وإضافة إلى رئيسه، يتشكل مجلس إدارة المجموعة من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من يمثله، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي الموجودة داخل الجهة أو من يمثلهم.
كما يتألف مجلس الإدارة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله، وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض.
كما تشمل التركيبة ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، فضلا عن ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.