“من حقنا أن نفرح، نبتهج، وأن نكون مسرورين. وأن نثني على القرار التاريخي لفرنسا. وفي نفس وقت البهجة وزمن الغبطة علينا الانزواء إلى ركن لنتأمل ما العمل من أجل الحسم. فالغير مهما كانت قوته؛ أمريكا، فرنسا وإسبانيا.. لن يقوموا بكل شيء مكاننا، وبكل ما لازم وضروري لنا، مهما تضامنوا وآزرونا وساعدونا. الإنهاء نخطط له بعقولنا وننفذه بأيدينا”.
تختلف مواقف وقرارات وسلوك الدول في تأييدها لمغربية الصحراء؛ فمنها من أصدر قرارا صريحا بشرعية سيادة المغرب على الصحراء بشكل لا لبس فيه ولا غموض، والتزم التزاما قانونيا بمواكبة المغرب عبر خارطة واضحة لإنهاء النزاع تحت سيادته في إطار الحكم الذاتي، وهنا نشير الى الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي.
وصنف آخر من الدول عبرت عن تأييدها لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي لإنهاء النزاع، ووصفتها بنفس الأوصاف المشهود لها من طرف مجلس الأمن؛ المصداقية والجدية، كما تعبر هذه الدول عن أهمية الصحراء بالنسبة للمغرب وتؤيد العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم مثل اسبانيا. ودول اوروبية اخرى تؤيد الحكم الذاتي بتعابير مختلفة دون ان تخوض بشكل صريح في جوهر مسألة السيادة، رغم ان موقفها انقلابية تبعا لسابق مواقفها.
وفي مقابل هذه المجموعات توجد دول أخرى اتخذت موقفا لا لبس فيه لصالح سيادة المغرب مع اتخاذ تصرف مادي وعملي بإعطائها أثرا تنفيذيا وتطبيقيا لقرارها بفتح قنصلياتها في الاقليم؛ ووصل عدد الدول التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة الثلاثين بعد فتح سفارة تشاد.
ورغم الاختلاف الشكلي في تصريف هذه المواقف بين التي تنصب مباشرة على السيادة وتلك التي تتجه الى حل النزاع او تلك التي تساهم مباشرة في تنفيذ مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، فهي مواقف تتحد في نهايتها ببقاء الصحراء تحت سيادة المغرب. وفي ذلك تستوي المواقف رغم اختلافها النوعي.
ولهذا اقول دائما ان الذي سيحدث الفرق هو ثقتنا في ذواتنا من أجل انتاج وصياغة معادلة عواملها من كل ومختلف المقاربات واستراتيجية ناتج معاملها النهائي هو حسم المغرب لنزاع الصحراء المغربية لصالحه.
ولن يتأتى ذلك للمغرب وفقا لمقاربته الحالية التي يشتغل عليها؛ والمعبر عنها “بحشد التأييد الدولي للحكم الذاتي” سوى بخطة اضافية تخرج عن الاحتفالية وتنصب على ترجمة هذه المواقف والقرارات والتصرفات والسلوك الى عمليات محولة ومحفزة وجالبة في ذاتها، والتي سميتها سابقا بفعل مادي ذكي، متاح. يكون من صنع وانتاج ذكاء مغربي خالص وتنفيذ مهارة مغربية مبدعة بعيدا عن الانشاء والمناكفات .
مع ضرورة التنبيه الى ان اي تأخير يعتبر خطرا منهكا مستنفذا لهذه المواقف والقرارات والسلوك، ويلحق ضررا بالمركز المغربي.
*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت