بدأت بوادر نزاع دولي بين الشركة البريطانية “إيمرسون” والحكومة المغربية تلوح في الأفق، وذلك بسبب خلاف حول التراخيص البيئية من أجل استغلال منجم البوتاس في الخميسات، حيث تقول الشركة إن الحكومة المغربية لم تصادق على الدراسات البيئية التي قامت بها، الأمر الذي جعلها تطالب حاليا بتعويض عن الخسائر.
الشركة أعلنت في بلاغ رسمي، صدر صباح اليوم الجمعة، عن تكليف شركة محاماة أمريكية من أجل متابعة الملف، في وقت تؤكد الشركة أنها لازالت على اتصال مع الجانب المغرب من أجل التوصل إلى حل ودي. وتقول الشركة البريطانية إن النزاع نشأ نتيجة انتهاكات مختلفة من قبل الحكومة وممثليها للاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة المملكة المغربية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتي تم توقيعها في 30 أكتوبر 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 14 فبراير 2002.
وتنص معاهدة الاستثمار الثنائية على أنه يجوز لإيمرسون عرض نزاعها على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتسويته الخلاف عن طريق التحكيم، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي شرط بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية لإخطار المغرب بعزم “إيمرسون” على تقديم مطالبة للتحكيم، وبالتالي، فإن الشركة غير ملزمة بالانتظار لفترة زمنية محددة قبل الشروع في التحكيم.
مع ذلك، وقبل الشروع في التحكيم، تؤكد الشركة أنها دعت، بحسن نية وبروح من التعاون، المغرب إلى الدخول في مناقشات بشأن التعويض النقدي عن الأضرار المتكبدة بسبب ما تصفه “انتهاكات المغرب” لمعاهدة الاستثمار الثنائية، بهدف التوصل إلى حل ودي للنزاع.
وفي حال لم تنجح هذه المناقشات مع المغرب، أعلنت الشركة أنها تعتزم تقديم دعوى للتحكيم بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار المذكورة، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف وأي تعويضات أخرى قد تراها المحكمة مناسبة في هذه الظروف.
