مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة التي حددتها الحكومة للاستفادة من العفو الجمركي، الذي يستهدف “مهربي الأموال” بطرق غير قانونية إلى الخارج، يلازم الفشل هذا الإجراء الحكومي بعدما أظهرت الأرقام محدودية حجم الأموال التي تم التصريح بها في إطار ما يعرف بالتسوية التلقائية أو المساهمة الإبرائية.
المعطيات التي اطلع عليها موقع “نيشان” تكشف أن حجم الأموال التي تم التصريح بها حتى منتصف شهر أكتوبر لم تتجاوز 621.7 مليون درهم.
ويتعلق الأمر أساسا بعمليات التصريح بالأموال العينية والأصول المالية التي تشكل حوالي 60 في المائة من التصريحات التي تتم لدى الأبناك.
وبذلك، لم تتجاوز قيمة ما تم دفعه لخزينة الدولة، نظير هذه المساهمة الإبرائية، حوالي 72 مليون درهم، ما يعكس ضعف الإقبال عليها من طرف كبار رجال الأعمال.
وتم اعتماد عملية التسوية التلقائية، التي ينظمها قانون 2024، بهدف تسوية الوضعية غير القانونية للأموال التي لم يتم التصريح بها لدى المصالح الجمركية، إذ انطلقت العملية في فاتح يناير وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وتم إطلاق عملية التسوية التلقائية أو ما يصطلح عليه بالمساهمة الإبرائية، التي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين اكتسبوا أموالا أو عقارات في الخارج ولم يتم التصريح بها للسلطات المغربية سواء عن طريق مكتب الصرف أو الأبناك أو باقي القنوات المرخص لها بهذا الأمر، قبل فاتح يناير 2023.