في عملية مشتركة بين وكالة الضرائب الإسبانية والشرطة الوطنية الإيطالية وقوات “غواردي دي فينانزا” الإيطالية ويوروبول، تم تفكيك واحدة من أكبر الشبكات الوطنية التي تعمل في بيع أوراق نقدية مزورة من فئتي 10 و20 يورو عبر تطبيقات المراسلة الفورية.

شحنات إلى البرتغال وفرنسا وإيطاليا

أسفرت العملية عن اعتقال أربعة شبان كانوا يديرون شبكة من المشترين والموزعين للأوراق النقدية المزورة في جميع أنحاء إسبانيا، وبدأوا أيضًا بتنظيم شحنات إلى البرتغال وفرنسا وإيطاليا، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الإسبانية.

بداية التحقيق

بدأ التحقيق مطلع العام الجاري بعد اكتشاف نوعين جديدين من تزوير أوراق اليورو من فئتي 10 و20 يورو.
وتوصلت السلطات الأمنية الإسبانية إلى أن التزوير يتم داخل إسبانيا، وقد انتشر في جميع أنحاء البلاد. وتم الاشتباه في أنه يتم تسويقه عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.

بيع “الوصفة” لتصنيع النقود

كما تم اكتشاف أن الشبكة كانت توفر جهات اتصال في إيطاليا لمن يرغبون في شراء أوراق نقدية مزورة من فئات أكبر مثل 50 و100 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، كانوا يبيعون معلومات حول طريقة تصنيع هذه الأوراق النقدية، ويقدمون “الوصفة” مقابل نسبة من الأرباح الناتجة عن بيع كل ورقة نقدية مزورة.
خلال فترة نشاطهم، يُعتقد أنهم أدخلوا أكثر من 3600 ورقة نقدية مزورة من فئتي 10 و20 يورو في النظام المالي، بقيمة إجمالية تزيد عن 60 ألف يورو، وفقًا للتقارير.

ضبط مواد وأدوات التزوير

وخلال تفتيش منازل المتهمين الرئيسيين، صادرت السلطات 67 ورقة نقدية مزورة من فئة 50 يورو، وأوراق قيد الطباعة من فئتي 10 و20 يورو، و10 طابعات، وهواتف محمولة، ومعدات إلكترونية، وأجهزة تخزين، وماكينات قص الورق، وخراطيش حبر، وألوان خاصة، ومواد طلاء. وتبين أن جزءًا كبيرًا من المواد المستخدمة في التزوير تم شراؤها من الصين.
يذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا تستبعد السلطات الأمنية الإسبانية تنفيذ اعتقالات جديدة خلال الأيام القادمة.