أطلقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، تحت إشراف رئيس مجلسها الإداري مولاي إبراهيم العثماني، صفقة أثارت جدلا كبيرا بسبب قيمتها الضخمة التي تجاوزت مليارا و800 مليون سنتيم (18.316.800 درهم)، وسط انتقادات حادة حول شفافيتها وآليات تدبيرها.

وتشمل الصفقة، التي تهدف إلى توفير خدمات الحراسة والاستقبال في مقرات التعاضدية على المستوى الوطني، الحراسة النهارية في 83 مقرا، والحراسة الليلية في 13 مقرا، إلى جانب موظفي استقبال في 28 مقرا آخر.

وابدت مصادر نقابية تخوفها من غياب التنافسية الحقيقية في هذه الصفقة، محذرة من إمكانية “احتكارها” من طرف شركة واحدة، مشيرة إلى أن تركيز تدبير صفقة بهذا الحجم في يد شركة واحدة، قد يُقصي شركات صغيرة ومتوسطة من المنافسة، ما يفتح باب التساؤل حول عدالة وشمولية المعايير المعتمدة لاختيار الشركة الفائزة.

في هذا السياق، دعت ذات المصادر الى تبني نهج أكثر وضوحا وشفافية، يضمن إشراك أكبر عدد ممكن من الشركات، مع مراجعة طريقة طرح مثل هذه العروض.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات حقيقية تعزز الثقة في التدبير الإداري للتعاضدية، وتحمي مصالح المنخرطين من أي ممارسات قد تُفضي إلى سوء استغلال الموارد أو انعدام التوازن في توزيع الفرص.

يُذكر أن هذه الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التعاضديات في المغرب دعوات متكررة لإصلاح طرق تدبيره، بهدف تعزيز النزاهة وضمان استفادة المنخرطين من خدمات ذات جودة وبتكلفة مبررة.