تواصل وزارات حكومة عزيز أخنوش إطلاق الصفقات المتوالية بوتيرة تبدو وكأنها في سباق محموم لإنفاق الميزانيات، ما يفتح باب التساؤل حول أولويات الإنفاق العام وجدواه.
فبعد أن أثارت صفقة اقتناء سيارات فاخرة، التي أشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لحسن السعدي، انتقادات واسعة، وأخرى خصصتها وكالتين تابعتين لوزارتي النقل والفلاحة للمشاركة في معارض خارجية بتكلفة باهظة، جاء الدور هذه المرة على وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي يقودها “يونس السكوري”، والتي أبرمت صفقة جديدة لاقتناء تجهيزات مكتبية بقيمة تجاوزت 1.13 مليون درهم.(أي ما يناهز 113 مليون سنتيم).
المناقصة التي حملت الرقم 14/2024 خصصت لتجهيز مكاتب الوزارة بمعدات مكتبية جديدة. وبعد فتح الأظرف بتاريخ 14 نونبر في مقر المديرية بالرباط، تم الإعلان عن فوز شركة “OUZZONE BUREAU” بالصفقة، باعتبارها قدمت أقل عرض مالي بقيمة 1,135,272 درهم.
ورغم التزام الوزارة بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الصفقات، اعتبرت المصادر أن التوقيت والتكلفة يثيران علامات استفهام، خصوصاً في ظل موجة الغلاء وضغوط الميزانية العمومية التي يشهدها المغرب.
المصادر ذاتها، وصفت وتيرة الصفقات الحكومية الأخيرة بأنها تعكس غياب رؤية واضحة لترشيد الإنفاق العام. مشيرة الى ان ” جل القطاعات الحكومية، أضحت وكأنها أمام سباق مستمر لإنفاق الميزانية، دون دراسة دقيقة للاحتياجات أو أولويات المواطن. بعد السيارات والمعارض، ها نحن نرى الأموال تُصرف على تجهيزات مكتبية، بينما توجد قطاعات أكثر إلحاحًا بحاجة للدعم.”
ومن اللافت أن صفقات مماثلة ظهرت في وزارات أخرى في الأشهر الأخيرة، مما يوحي بنمط متكرر لدى حكومة أخنوش. من السيارات إلى المعارض، والآن المعدات المكتبية، بشكل يوحي وكأن الإنفاق يسير بوتيرة تثير الريبة لدى الشارع المغربي.
ويرى منتقدون أن هذا “السباق” يعكس غياب رؤية استراتيجية، حيث يركز المسؤولون على الإنفاق ضمن الإطار الزمني للميزانية السنوية، دون دراسة طويلة الأمد للحاجيات الفعلية للمؤسسات.
