بعد سنوات من اعتماد نظام اللوائح الوطنية في توظيف الأساتذة المحاضرين، قرر عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلغاء العمل بهذا النظام.
ووفقًا للمرسوم رقم 2.23.1056 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 جمادى الأولى 1446 (26 ديسمبر 2024)، سيتم العودة إلى الطريقة التقليدية التي كانت معتمدة سابقًا.
وحسب المادة 19 من المرسوم، فإن الوظيفة ستعرض على الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، على أن يتم تحديد تفاصيل وكيفية تنظيم المباراة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع. هذا التعديل يهدف إلى تنظيم عملية التوظيف وفق معايير جديدة تتماشى مع احتياجات المؤسسات التعليمية.
كما ينص القرار على اعتماد ترقيات الأساتذة الباحثين كل سنتين وفقًا للمادة 9 من المرسوم، مع اشتراط مضي سنتين على الأقل في الدرجة التي يشغلها الباحث قبل التقدم للترقية.
وقد أثار هذا التعديل ردود فعل متباينة في صفوف طلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، الذين يرون فيه تغييرًا جذريًا قد يؤثر على مستقبل الأكاديميين الشباب. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول هذا الموضوع خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توجه الوزارة نحو إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي.
ومنذ تعيينه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلفًا لسلفه عبد اللطيف ميراوي، قام الميداوي باتخاذ مجموعة من القرارات الإصلاحية، بالإضافة إلى إلغاء بعض القرارات السابقة التي كانت قد أثارت جدلاً واسعًا، مثل القرار المتعلق بتغيير معايير التحاق طلبة الدكتوراه بالمؤسسات الأكاديمية، وتعديل سياسة منح البحوث العلمية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق تطوير شامل في القطاع.