في سابقة خطيرة على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت صفحة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عن فتح باب الترشح للمغاربة الراغبين في تصوير أفلام إباحية، وذلك في تعارض تام مع القوانين المغربية التي تجرم مثل هذه الأنشطة.
ووفقًا لما عاينه موقع “نيشان“، فإن الصفحة، التي تعرّف نفسها بأنها “فريق مغربي لتصوير الأفلام الإباحية بالدارجة المغربية”، لا تقتصر فقط على الترويج لمحتوى يتعارض مع القوانين المغربية، بل تتجاوزه إلى نشر إعلانات لبيع ألعاب جنسية، مع تقديم خدمة التوصيل إلى جميع المدن، واشتراط الدفع عبر الحسابات البنكية لغير المقيمين في مدينة الناظور، في مقابل سماحها بالدفع عند التسلم للمقيمين في هذه الأخيرة.
وبتصفح معلومات الصفحة، يتبين أنها بدأت نشاطها منذ شهر أبريل 2023، وتتخذ من مالقة الإسبانية مقرًا لها. وبالنظر إلى المقتضيات القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المغرب، فإن الدعوة لتصوير الأفلام الإباحية تشكل مخالفة واضحة للقانون الجنائي الذي يجرم التحريض على الفساد والانحلال الأخلاقي.
وينص الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعد مرتكبًا لجنحة التحريض على الفساد، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب أشخاص للبغاء بأية وسيلة كانت، أو استخدم أو استدرج أو رعى شخصًا، قاصرًا كان أم بالغًا، من أجل ممارسة الدعارة ولو برضائه، أو عاش مع شخص يتعاطى عادة البغاء.
واشترط المشرع لاكتمال عناصر قيام جريمة التحريض على الفساد ضرورة توفر القصد الجنائي لدى الجاني، وذلك بأن تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال مع علمه بأن نشاطه يستهدف تحريض الغير على الفساد أو الدعارة.
وكانت السلطات المغربية قد فككت خلال السنوات الماضية عدة شبكات تنشط في مجال تجارة البشر من خلال استغلال مغربيات، من بينهن قاصرات، في تصوير أفلام إباحية والاتجار بها مع شركاء دوليين. إلا أن ذلك كان يتم بشكل سري وعبر وسطاء. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ينذر بتطور خطير في هذا النوع من الأنشطة.
