وشددت ذات المصادر على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في انفلات الأسعار بعد أن تهربت من فتح العلبة السوداء لهذا القطاع، وهو ما سبق التنبيه إليه في أكثر من مناسبة وذلك خوفًا من النبش في أرشيف المخطط الأخضر بعد أن تم صرف مئات المليارات كدعم ليحصل المغاربة على دجاج بأسعار أوروبية.
أسعار الدواجن والبيض في مستويات قياسية
سجل ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. كما عرفت أثمنة البيض ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع.
المخطط الأخضر وعواقب غياب المحاسبة
وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب أن الغلاء الذي يعصف بجيوب المغاربة يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات والقطاع الفلاحي عامة. وأشارت إلى أن برنامج المغرب الأخضر قد خصص 850 مليون درهم لقطاع الدواجن، وطالبت بالبحث والتقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لهذا القطاع مع فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات لتقييم فشل المخطط الأخضر، الذي لم يحقق الأمن الغذائي على الرغم من صرف حوالي 150 مليار درهم.
كما شددت الجمعية على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15 درهمًا للكيلوغرام عوض 30 درهمًا. اللافت أن إلصاق لوبي الدواجن لتهمة الغلاء بارتفاع الاستهلاك يتناقض تمامًا مع التبريرات التي تعودت وزارة الفلاحة تقديمها في مواجهة غلاء أسعار الدجاج والبيض، ومنها غلاء مادتي الذرة وكسب الصوجا اللتين تعدان من بين المكونات الأساسية للعلف المركب المخصص للدواجن.
المطالب النيابية بتدخل مجلس المنافسة
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد طالبت بدورها بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
كما طالبت جمعية مربي دجاج اللحم بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة ومراقبة دعم الأعلاف، بهدف تعزيز فوائد الدعم للفلاحين الصغار والمتوسطين، وكذلك تحديد سقف لأسعار الأعلاف المركبة.
ضرورة الفحص المالي للمستفيدين من الدعم
ودعت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات لإجراء فحص مالي للدعم الذي تمتعت به الشركات الكبيرة، وذلك لتوفير المساءلة والشفافية بناءً على المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
يذكر أن الغلاء الذي يعصف بسعر الدجاج يأتي بعد القرار المتخذ بالمجلس الوزراي الموافقة بتخصيص 5 مليار درهم كاعتمادات استثنائية لدعم الأعلاف المستخدمة في تغذية الماشية والدواجن.
وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب قد أصدرت في وقت سابق بيانًا نددت فيه بالتمييز والإقصاء الذي تعانيه المزارع الصغيرة، وتهميشها فيما يتعلق بالدعم المتعلق بمخطط المغرب الأخضر.
وطالبت هذه الهيئات الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المربين الصغار والمتوسطين والمهنيين في قطاع الدواجن.
وأشارت إلى أن برنامج المغرب الأخضر قد خصص 850 مليون درهم لقطاع الدواجن، ولكنه استبعد أكثر من 95% من العاملين في هذا القطاع. وقالت إن الخسائر التي تكبدها المربون خلال العشر سنوات من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس العديد منهم، تجاوزت 530 مليار سنتيم.