اتهم حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ “تسخير الأغلبية الحكومية معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاع تطاحُن داخلي حول مَنْ سيتصدَّر نتائجَـــها، وذلك عوض الانكباب على معالجة قضايا الوطن والمواطنين”.
وفي بلاغ صحفي صادر عن الحزب، توصل نيشان بنظير منه، شدد على أن الحكومة الحالية تتجاهل قضايا المواطنين الأساسية في مواجهة تحديات الغلاء المتصاعد للمعيشة، تفاقم البطالة، وتدهور الأوضاع في العالم القروي في ظل الجفاف.
كما أشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك صعوبات تشغيل الشباب والمشاكل المتعلقة بحماية حقوق المواطنين في ظل ضعف تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي لا يشمل ملايين المواطنين بسبب مبررات إدارية.
وحذر الحزب من أن الحكومة أطلقت في المرحلة الأخيرة من ولايتها مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تظل مشوبة بشبهات انتخابوية، مثل دعم صغار مربّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تستهدف التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى. وحمل الحزب المسؤولين في الحكومة على ضرورة ضمان الشفافية والحياد التام في تفعيل هذه البرامج الاجتماعية، حتى يستفيد منها المواطنون المستحقون دون أن تكون مشوبة بمصالح انتخابوية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتحلى هذه البرامج بالشفافية والوضوح لضمان نزاهة الإنفاق العمومي، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تلتزم بمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية دون محاولات استغلال دعم المواطنين لصالح حملات انتخابية.
وفيما يخص مدونة الأسرة، أكد الحزب على أهمية الاستمرار في الحملة الترافعية من أجل ضمان الوصول إلى قانون متقدم في هذا المجال، مع التركيز على المساواة بين النساء والرجال وتعميق النقاش حول التحديات التي تواجه الأسرة المغربية.
كما تطرق البلاغ إلى موقف الحزب من قانون الإضراب، حيث وجه الحزب تحيته للهيئات السياسية والنقابية التي نظمت مسيرة ناجحة دفاعاً عن الحق في ممارسة الإضراب، وأكد على أهمية تشكيل جبهة نضالية واسعة دفاعاً عن الحقوق الأساسية للعمال والموظفين في البلاد.
وفيما يتعلق بالأنشطة الداخلية للحزب، أشار البلاغ إلى تنظيم الحزب لعدد من الفعاليات، من بينها تكريم عبد اللطيف أوعمو بمناسبة رأس السنة الأمازيغية وتنظيم لقاء تأبيني للفقيد سعيد إدبعلي في الصويرة.
وختاماً، شدد الحزب على ضرورة أن تستمر الأحزاب السياسية في الترافع من أجل قضايا المواطنين الأساسية، مع ضمان نزاهة البرامج الانتخابية القادمة.