اعتبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر اليوم ببراءة طلبة الطب “انتصار للفعل النضالي وتأكيدا على دور القضاء في حماية الحقوق والحريات”.
وفي تصريح خصّ به “نيشان”، أوضح غالي أن هذه البراءة تبرز انعدام الأساس القانوني لمطالب الجهات التي سعت إلى تعويضات مالية بدعوى تعرض “هيبتها” للضرر. وأضاف أن هذه المطالب كانت تهدف بالأساس إلى كسر معركة طلبة الطب الذين أظهروا صمودًا لافتًا حتى تحقق مطالبهم المشروعة.
واعتبر غالي أن الحكم يعدّ رسالة قوية مفادها أن النضال السلمي لا يمكن هزيمته رغم التهديدات والمتابعات القضائية. وأشار إلى أن الحكم بالبراءة يؤكد على الدور المحوري للقضاء النزيه كحامٍ للعمل المدني والنقابي والسياسي، مبرزًا أن العدل وحده، وليس القمع أو التضييق، هو الكفيل بصون هيبة الدولة وتعزيز احترام الرأي الآخر وحرية التعبير. هذا التوجه، بحسب غالي، يعكس الحاجة إلى بيئة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، وليس على اللجوء إلى ممارسات تضييق الخناق على الحريات.
وكانت مطالبة الدولة بتعويض عن “هيبتها”، قدره 540 ألف درهم عن الأضرار المزعومة، قد أثارت نقاشًا واسعًا حول مفهوم “الهيبة” في السياق القانوني. وقد انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي في تصريحات سابقة هذا الاستخدام، معتبرا أنه يعكس انزلاقًا نحو تسخير القانون لتبرير إجراءات ذات طابع سلطوي.
كما لفت إلى أن الإشارة إلى الدولة دون تعريف واضح لهويتها القانونية في المذكرة المقدمة إلى المحكمة يعكس ارتباكًا مسطريًا ويثير الشكوك حول جدية المطالب.