غموض كبير وارتباك غير مسبوق تعيشه وزارة الصحة في ظل تفشي مرض بوحمرون، بعد فشل حملة التلقيح التي انطلقت في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب، وتم الإعلان عنها من جديد في عهد الوزير الحالي أمين التهراوي، دون أن تتمكن الوزارة من رفع نسب الملقحين.
الصمت المطبق الذي اختاره وزير الصحة، وعدم قدرته على عقد ندوة صحفية، على غرار وزراء سابقين، من أجل تقديم المعطيات الدقيقة وتحسيس المغاربة بضرورة تلقيح ابنائهم، زاد الوضع تعقدا في ظل اتساع موجة الإشاعة والأخبار الزائفة.
الوزير، الذي لا يتوفر على أي تجربة في القطاع الصحي، يوجد في موقف لا يحسد عليه. ففي أولى أشهر تدبيره للقطاع، تفجرت أمام أزمة “بوحمرون”، والاي قد تعصف به في ظل ما بصم عليه، حاليا، من ضعف كبير في تسيير وزارة الصحة.
ووضعت الإشاعات حول التلقيح، التي يتم تناقلها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، الحكومة في ورطة حقيقية. ذلك أن الإصابات في ارتفاع مستمر، ما دفع وزارة التربية الوطنية، عشية انتهاء العطلة المدرسية، إلى الإعلان عن إجراءات شبيهة بتلك التي تم تطبيقها في جائحة “كورونا”.
من أبرز معالم خطة الوزارة إقرار التعليم عن بعد المدارس التي تتحول إلى بؤر، مع استبعاد التلاميذ، وإطلاق حملة تلقيح في صفوف التلاميذ. لكن مصادر تعليمية تتحدث عن ضغوطات يمارسها الآباء، خاصة في الأوساط الشعبية، لمنع تلقيح أبنائهم.
هذا الوضع قد يستفحل بشكل أكبر. فخرجات مسؤولي مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تتحدث عن بلوغ المرض مرحبة “الفاشية”، وهو مستوى يسبق الجائحة التي تستلزم الانتشار على الصعيد العالمي كما وقع مع “كورونا”.. لكن عودة هذه الأمراض، التي كان المغربي قريبا من القضاء عليها بشكل نهائي، تضع المنظومة الصحية موضع تساؤلات مقلقة في ظل الارتباك الذي يطبع تدبيرها.
هل تتسبب أزمة “بوحمرون” في إعفاء وزير الصحة من الحكومة؟
