كشف رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن المغرب تخلى عن استيراد اللحوم المجمدة بسبب صعوبات تقنية وإشكالات قانونية.
وقال في برنامج “لقاء مع الصحافة” إن التراجع عن استيراد اللحوم المجمدة كان بسبب شروط التبريد المفروضة في أماكن التخزين والبيع.
وتابع بنعلي، قائلاً: “المجازر المعتمدة، لا يتجاوز عددها 15، منها 7 مجازر خاصة، والباقي تابع للدولة من أصل 800 مجزرة”. وأضاف: “المجازر التي كنا نعول عليها تبين أن القانون لا يسمح لها ببيع اللحوم، بحكم أنها مخصصة للذبح فقط”.
وأشار إلى أن المغرب لم يسبق له استيراد اللحوم المجمدة، وأن هذه التجربة كانت جديدة، لكنها اصطدمت بإشكال قانوني وتقني. كما أضاف أن عملية استيراد المواشي أيضًا اصطدمت بفرض شرط أن لا تتجاوز مدة نقلها 8 ساعات، وهو ما أثر على عدد الأغنام المستوردة. وأكد بنعلي أن هذه الإشكالات لا تبرر استمرار غلاء الأسعار.
وفيما يتعلق بالجدل حول إلغاء عيد الأضحى، قال بنعلي: “الأسعار مرتفعة جدًا، والتخوف هو حدوث انهيار في القطيع، مما قد يلحق ضررًا كبيرًا بالفلاحين في حال إلغاء العيد”. وأضاف: “حاليًا، السعر 100 درهم للكيلوغرام الحي، وبالتالي جميع المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي ستكون مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية”.
وحول الغلاء، قال بنعلي إن أسعار اللحوم من الصعب أن تشهد انخفاضًا بسبب عدم وجود قطيع كافٍ، رغم الاستيراد الذي لم ينعكس على الأسعار. وأضاف: “كنا ننتظر تعميم اللحوم على السوق الوطنية، لأن الإنتاج غير كافٍ لفرملة الأسعار، كما أن القطيع تعرض لضربة موجعة بسبب الجفاف. وأكد أن الأزمة بدأت في فترة جائحة كوفيد، ما اضطر الفلاحين لبيع المواشي بأسعار أقل من ثلث السعر الحقيقي”.
وأفاد بأن قلة العشب في المراعي بسبب الجفاف فرضت اللجوء إلى العلف، ما أثر على الكلفة، وبالتالي على السعر النهائي. وأضاف: “كانت بالة التبن تباع بـ7 دراهم قبل خمس سنوات، واليوم أصبحت بـ40 درهمًا”، يضيف رئيس “كومادير”.