حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة من أي محاولات لقمع الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مؤكدة أن حق الإضراب مكفول دستورياً وتضمنه المواثيق الدولية.
وأعلنت الفيدرالية في بيان صادر عن مكتبها السياسي دعمها المطلق لهذه الخطوة الاحتجاجية، مشددة على ضرورة احترام الحريات النقابية وتحقيق مطالب الطبقة العاملة المتعلقة بتحسين الأجور وظروف العمل.
ووجهت الفيدرالية انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بتنفيذ “سياسات تهميشية” تضر بالحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للعمال. كما دعت النقابات والمنظمات الحقوقية والجمعيات إلى دعم الإضراب والانخراط في الأشكال الاحتجاجية المرافقة له.
ودعت الفيدرالية جميع القوى الحية، بما في ذلك النقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية، إلى دعم هذا الإضراب والانخراط في كافة أشكال الاحتجاج المصاحبة له.
وأكدت الفيدرالية أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، نتيجة لارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، تستدعي تصعيد النضال وتوحيد الجهود لمواجهة ما وصفته ب”الهجوم الممنهج” على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام بيانها، شددت الفيدرالية على أن النضال هو السبيل الوحيد لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، داعية كافة المواطنين والمواطنات إلى الانخراط القوي في هذه المحطة النضالية. كما جددت التزامها بالدفاع عن حقوق الشغيلة ودعم كافة المبادرات التي ترمي إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
يُذكر أن هذا الإضراب يأتي في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب تفاقم البطالة وغلاء المعيشة، وسط انتقادات متزايدة للسياسات الاقتصادية الحكومية، التي يراها معارضون أنها تخدم مصالح ضيقة على حساب الفئات الهشة.
