دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم التصويت عليه والمصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين.
وأكّد السكوري في تصريح لوسائل الإعلام أن مشروع القانون يتضمن إجراءات هامة تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد في ممارسة حقهم في الإضراب، وفي الوقت ذاته حماية حقوق المشغلين.
وأشار الوزير إلى أن الوضع القانوني الحالي يتيح للمشغلين تنفيذ إجراءات انتقامية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل أو المعاقبة، دون أن يتعرضوا لأي عقوبات تردعهم. كما أوضح أن القانون الجديد يحظر على المشغلين طرد العمال المضربين في القطاع الخاص أو عزلهم في القطاع العام، أو اتخاذ أي تدابير انتقامية ضدهم.
وتابع السكوري أن المشروع يتضمن أيضا تشديد العقوبات على المشغلين الذين ينتهكون حق الإضراب، حيث تم رفع قيمة العقوبات من 20 درهما إلى 200 ألف درهم، بالإضافة إلى منع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين.
أما بالنسبة لمهلة إشعار الإضراب، فقد أضاف السكوري أن المشروع يقلص الفترة الزمنية المحددة لإشعار المشغل إلى سبعة أيام بدلاً من 30 يوما، ما يمنح المشغلين فرصة أفضل للبحث عن حلول لحل الخلافات، على عكس المهلة الطويلة التي قد تستغل من قبل البعض لإفشال الإضراب.