أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن متفقدي المساجد استفادوا من زيادات متتالية في التعويضات، كان آخرها سنة 2025، حيث بلغ مبلغ المكافأة الشهرية لهذه الفئة 3400 درهم، وذلك في إطار تثمين الأدوار التي يضطلعون بها في مجال الإشراف الديني وتعزيز الأمن الروحي.
وفي الشق الاجتماعي والصحي، كشفت الوزارة أنه ابتداءً من سنة 2024 تم إدراج القيمين الدينيين، بما فيهم متفقدو المساجد، ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الإبقاء على الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية لدى شركة تأمين خاصة، حيث تتحمل الوزارة كلفة الاشتراكات الشهرية بغلاف مالي يناهز 273 مليون درهم.
واعتبرت الوزارة في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي حول موضوع “تحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية للمراقبين المتفقدين للمساجد”، أن هذه الفئة تندرج ضمن القيمين الدينيين المشمولين بالعناية والرعاية المولوية، وتخضع للمساطر المعتمدة في تدبير مهام المساعدة داخل المساجد. أن هذا الإجراء يشكل “مكسبًا نوعيًا مهمًا”، لكونه يتيح لهذه الفئة الولوج إلى منظومة صحية واجتماعية متكاملة، كما يفتح المجال أمام إمكانية الاستفادة من نظام التقاعد فور استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر له.
كما أبرزت الوزارة أن متفقدي المساجد يستفيدون، على غرار باقي القيمين الدينيين، من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، في إطار دعم أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
