لم يجد حزب الأصالة والمعاصرة من وسيلة لإحتواء تداعيات فضيحة اسكوبار الصحراء التي جرت اثنين من قياديه البارزين لسجن عكاشة سوى التلويح بمقاضاة من قال أنهم يسيئون للحزب.
بلاغ للمكتب السياسي وقف عند ملف متابعة عضوين من الحزب، مذكرا بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما.
وقال المكتب السياسي أنه يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
البلاغ تحدث عما قال أنه “استغلال لهذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”
وفي محاولة لتكميم الأفواه أعلن الحزب “سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”.
