عبرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن قلقها العميق واستيائها الشديد من مشروع قانون المسطرة المدنية المُعد من طرف وزارة العدل والمحال على البرلمان للتصويت والتصدير.
وأضافت الجمعية ضمن بلاغ توصل “نيشان” بنظير منه ” أنه في الوقت الذي يطمح فيه المحامون إلى إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة يتسم بالحداثة ويوسع من دائرة عمل المحامي بما يتماشى مع حقوق المتقاضين في المقام الأول، ويتوافق مع قوانين مسطرية تنسجم مع قانون المهنة، فإن وزارة العدل شرّعت مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يحمل في طياته مواد تضرب في العمق المقتضيات الأممية والدستورية، وتمس بمبدأ العدالة المجانية وحق اللجوء المستنير للقضاء.
وتابع البلاغ أن جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء تستنكر بشدة هذه المقتضيات المخالفة لقانون مهنة المحاماة، وتحمّل وزارة العدل مسؤولية هذه الخروقات التي تسعى إلى تقليص دور المحامي وتضييق الاختصاصات الموكولة إليه، وحرمان المتقاضين من أهم حقوقهم المكفولة أمميا ودستوريا، وخاصة الحق في الدفاع.
في السياق ذاته، دعت الجمعية كافة الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم، وأعلنت عزمها وإصرارها على خوض كافة الأشكال النضالية الممكنة بالتنسيق الإيجابي مع المؤسسات المهنية، معلنة عن اتخاذها لشكل نضالي أولي يتمثل في ارتداء البدلة بدون ياقة ابتداءً من بداية الأسبوع الجاري، واستعدادها للانخراط في كافة الأشكال النضالية التي قد يُعلن عنها لاحقًا.
يذكر ان مجلس النواب، يعقد صباح اليوم الثلاثاء جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 متعلق بالمسطرة المدنية يوم الثلاثاء القادم .
